طالبت "لجنة أهالي المختطفين" في الضفة الغربية بالإفراج الفوري عن أبنائها الذين اختطفهم ميليشيا عباس على خلفية العمليات الجهادية التي قامت به المقاومة في الخليل ورام الله.

وكشفت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه عن الكثير من الحقائق والأرقام حول ما يتعرض له المختطفون في سجون الميلشييا، مؤكدة "أنّ عدد من تم اختطافهم منذ بداية شهر رمضان الفضيل من قبل مختلف أجهزة "فتح" هو 920 مختطف منهم 780 بعد عمليات المقاومة في الخليل ورام الله ولا يزال معظمهم في السجون".

وحول ما تردد من أنباء عن قيام ضباط المخابرات الصهاينة بالتحقيق مع عدد من المختطفين بعد عمليات المقاومة في الخليل ورام الله أكّدت اللجنة "أن ضباطًا صهاينة كبار ومحققين من مراكز تحقيق المسكوبية وعسقلان وبيتاح تكفا والجلمة يشرفون على التحقيق بشكل مباشر ودائم مع عدد من أبنائنا في سجون الأجهزة في الخليل ونابلس ورام الله"، وذلك في إشارة إلى حجم التنسيق الأمني الخياني بين ميليشيا عباس والكيان الصهيوني.

وأضافت أنّ "عمليات النقل الأخيرة التي حدثت خلال الأيام الأخيرة لبعض المختطفين من سجون دورا وطولكرم إلى الخليل والجنيد جاءت بناء على طلب ضباط صهاينة للإشراف المباشر على التحقيق معهم في هذه السجون بسبب تواجدهم الدائم فيها".

كما أكّدت اللجنة أن عمليات التعذيب مستمرة ووحشية وقد شهدت تصعيدًا كبيرًا بعد عمليات المقاومة الأخيرة، وقد نقلت الميليشيا منذ بداية الشهر الفضيل 32 مختطف إلى المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية جرّاء التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له.

وتعقيباً على قيام الميليشيا بالإفراج عن عدد من المختطفين أمس تساءلت اللجنة "ما قيمة أن تفرج الأجهزة عن بعض المختطفين بسبب الاكتظاظ بينما تُلزم العديد ممن أفرجت عنهم بالتوقيع على تعهدات لتسليم أنفسهم بعد العيد مباشرة ؟؟".

واختتمت اللجنة بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين كما دعت الفصائل والمؤسسات الحقوقية والإعلامية لكسر حالة الصمت المهينة وأخذ دورها الوطني والإنساني تجاه ما يحدث بحقّ أبناء شعبهم في سجون الضفة من انتهاكات وجرائم".