تراجع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن اتهاماته السابقة لسوريا بالتورط في اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقال في تصريحات صحفية يوم الاثنين إن التهمة التي نسبت لدمشق كانت سياسية.

وفي حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قال الحريري: "نحن في مكان ما ارتكبنا أخطاء. في مرحلة ما، اتهمنا سوريا باغتيال الرئيس الشهيد (رفيق الحريري)، وهذا كان اتهاما سياسيا، وهذا الاتهام السياسي انتهى". وأضاف: "هناك محكمة موجودة وتقوم بعملها، وعلينا أن ننظر في الأمور وإجراء مراجعة لها".

وتابع أن للمحكمة الدولية التي تنظر في قضية الاغتيال "مسارها الذي لا علاقة له باتهامات سياسية كانت متسرعة. هناك تحقيق ومحكمة. (...) المحكمة لا تنظر إلا في الدليل".

وحول ما جرى تناوله عن وجود "شهود زور" في التحقيق الدولي في الجريمة، قال الحريري: "هناك أشخاص ضللوا التحقيق، وهؤلاء ألحقوا الأذى بسوريا ولبنان، وألحقوا الأذى بنا كعائلة الرئيس الشهيد، لأننا لا نطلب سوى الحقيقة والعدالة". وأضاف "شهود الزور هؤلاء خربوا العلاقة بين البلدين وسيسوا الاغتيال. ونحن في لبنان نتعامل مع الأمر قضائيا".

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن "صفحة جديدة في العلاقة مع سوريا فتحت منذ تأليف الحكومة"، مضيفا "على المرء أن يكون واقعيا في هذه العلاقة لبنائها على أسس متينة". وتابع: "أجرينا تقييما لأخطاء حصلت من قبلنا مع سوريا ومست بالشعب السوري وبالعلاقات بين البلدين".

وكان الحريري وحلفاؤه في قوى 14 مارس اتهموا سوريا بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي حصلت بواسطة تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 فبراير 2005 وأودت بحياة رفيق الحريري و22 شخصا آخرين.

وانسحب الجيش السوري من لبنان في إبريل 2005 بعد حوالى ثلاثين سنة من الوجود والنفوذ السوري من دون منازع على الساحة اللبنانية، بضغط من الشارع اللبناني والمجتمع الدولي.

ويأتي التحسن في العلاقات بين سوريا ولبنان بعد أن تحسنت علاقات سوريا بالمملكة العربية السعودية الداعمة للحريري، وتحسن العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة التي كانت تفرض قيودا على المعاملات معها.

وبعد تسلم الحريري رئاسة الحكومة في ديسمبر 2009، بدأ التقارب الرسمي بين البلدين مجددا، والذي تمثل في زيارات متبادلة بين الجانبين.

ويشن حزب الله المدعوم من سوريا منذ أسابيع حملة عنيفة على المحكمة الخاصة بلبنان، مشككا بمصداقيتها، وذلك استنادا إلى تقارير صحافية تحدثت عن احتمال توجيه الاتهام إلي الحزب الشيعي في القرار الظني المنتظر صدوره.

كما يطالب الحزب الحكومة اللبنانية بفتح ملف "شهود زور" تحدثوا عن تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، علما بأن المدعي العام الدولي دانيال بلمار أعلن أن المحكمة غير معنية بهؤلاء الشهود. وأبرز الأسماء المتداولة لهؤلاء الشهود اسم محمد زهير الصديق، المجند السابق في الجيش السوري.