تعتزم الإدارة الأمريكية الإبقاء على آلاف من جنود الاحتلال في العراق إلى أجل غير مسمى رغم إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء الماضي انتهاء العمليات القتالية في العراق وسحب قوات الاحتلال بحلول 2011.

ويبرر المسؤولون الأمريكيون ذلك بأنه قرار اتخذ تحسبا لحدوث توتر طائفي ومن أجل تعزيز القدرات العسكرية لبغداد، حيث تخول تلك القوات بمهمات أهمها تدريب القوات العراقية.

ويؤكد المسؤولون الاميركيون في جلساتهم الخاصة أن الوجود العسكري الاميركي في العراق سيمدد بالتأكيد مع أن الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد تقضي بانسحاب كل القوات الأميركية بحلول نهاية 2011.

وقال محللون إن الوجود العسكري الأميركي ضروري ليس فقط لمهمات تقنية لمساعدة القوات المسلحة العراقية بل لـ"طمأنة" العراقيين الذين يخشون عودة العنف الطائفي والقومي.
وما زال الجيش العراقي يعتمد إلى حد كبير على الدعم اللوجستي والقوة الجوية والمعدات والخبرات الأميركية، بينما يريد معظم سياسيي بغداد الموالين للاحتلال بقاء قوة أميركية لحفظ السلام.

وقال ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية إن "أهم متطلبات المهمة هي أنه أكثر من تدريب القوات على استخدام السلاح، طمأنة المجموعات الداخلية المهددة بأن (هذا السلاح) لن يتم استخدامه ضدها"، على حد قوله.

وأضاف بيدل أن "ما يحاولون القيام به هو جعل حجم القوات الموجودة متناسب مع الخوف الكامن الذي تشعر به المجموعات حيال بعضها البعض".

وأكد ضباط سابقون أن تقديم دعم تقني وفي الوقت نفسه لعب دور حفظ السلام سيتطلب قوة "صغيرة نسبيا" ربما ثلاثة ألوية أي حوالى عشرة آلاف جندي.

وقال جون بالارد وهو أستاذ في جامعة الدفاع الوطني وضابط متقاعد: "أعتقد أن العدد يمكن أن يكون أقل من عشرة آلاف ويبقى الأمر قابلا للاستمرار".

وينتشر خمسون ألف جندي في العراق حاليا للقيام "بدور تدريبي واستشاري" بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء انتهاء المهمة القتالية للقوات الأميركية في العراق رسميا.

ونفى البيت الأبيض الذي يريد تقليص الدور الأميركي في العراق، إمكانية إبقاء قوة كبيرة. وقال أنتوني بليكن مستشار نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن للأمن القومي إن "عشرات وربما مئات" من الجنود قد يبقون.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري صرح الشهر الماضي أن القوات العراقية لن تكون قادرة تماما على تولي الملف الأمني قبل 2020 وستكون بحاجة للدعم الأميركي حتى ذلك الحين.

وبعد 2011 من المقرر أن تؤمن قوات الاحتلال الأمريكي قوة نارية ومروحيات وطائرات للجيش العراقي الذي لا يملك قوة جوية أو بحرية أو وسائل دفاع عن المرافىء ويأمل في الحصول على معلومات تجمعها طائرات بدون طيار.

وإلى جانب آلاف الجنود، تنوي السلطات الأميركية استخدام الآلاف من المتعاقدين لتولي المهام الأمنية التي كانت تقوم بها القوات الأميركية رسميا. ومن بين الشركات المرشحة للتعاقد معها شركة "زي" وهو الاسم الجديد لشركة "بلاك ووتر" الأمريكية سيئة السمعة التي اتهمت في السابق بالتورط في قتل مدنيين عراقيين.