أكد فضيلة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, أن آلية تطبيق القرار الملكي والقاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء سيتم الإعلان عنها بعد العيد مباشرة.

 وأشار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكيفية تطبيق القرار بحق كل من يخالفه من خلال شتى وسائل الإعلام والانترنت.

من جهة أخرى, أوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أن الفتوى عن طريق الانترنت "من الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه والذي تضمن عقوبات صارمة وغرامات مالية تصل لـ 5 ملايين ريال وسجن يصل إلى 5 سنوات والجلد لكل من يستغل أجهزة الهاتف النقال أو الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني ومواقع الانترنت لارتكاب المخالفات أو المحظورات الشرعية والأخلاقية والإدارية أو التحريض على أمور أخرى",على حد تعبيره.

ولفت إلى ضرورة إيجاد آلية لتطبيق القرار من خلال المفتي برفع قائمة ممن يجد فيهم الأهلية والكفاية التامة لتولي مهام الفتوى وأن يتضمن القرار المحاسبة والجزاء الشرعي الرادع لمن يخالف ذلك مع ضرورة رصد تجاوزت الفتوى في بعض خطب الجمعة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية.

وأكد المحيميد على ضرورة توجيه القرار إلى الجهات المختصة لتنفيذه ومراقبة بعض المواقع الالكترونية والشخصيات والتي لازالت تقدم الفتوى عبرها أو عبر وسائل الإعلام المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر معتبرا انه يعد مخالفة صريحة للقرار,على حد قوله.

وأضاف: إنه يتوجب على الجهات المختصة المعنية بتنفيذ القرار سرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع التجاوزات ولحماية القرارات الملكية ومتابعة تنفيذها شريطة أن يكون هنالك مراعاة للاستثناءات التي تضمنها القرار بحيث لا يمكن معاقبة من أفتى وقد سئل سؤالا شخصيا ضمن الأحوال الشخصية أو المعاملات أو العبادات بطريقة ودية وغير معلنة والتي لا تدخل في مشمول شواذ الآراء (المختلف عليها) وألا تدخل الفتوى في مفردات أهل العلم المرجوحة أو أقوالهم المهجورة حيث إن هذه الحالة تدخل ضمن الاستثناءات التي تضمنها القرار.