اتهمت حركة حماس السلطات المصرية بمنع قادتها وأعضائها من السفر عبر أراضيها لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.
وقالت "حماس" في بيان لها: "تلقينا بكل الاستغراب القرار المصري بمنع المعتمرين الذين ينتمون إلى حركة حماس من العبور عبر الأراضي المصرية إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة مع العلم بأن الممر الوحيد إلى هذه الديار هو معبر رفح".
وأضافت حماس: إن هذا الإجراء "هو الأول من نوعه على مر التاريخ"، مشيرة إلى وجود تكامل بين دور الأمن المصري مع دور أمن حركة "فتح" برام الله.
واتهمت "أمن حركة فتح" بأنه عمل على احتجاز جوازات السفر التي اشتبه بأنها لشخصيات من حركة "حماس" ومنعها من الوصول إلى السفارة السعودية للحصول على التأشيرة، لافتة إلى أنه تم انتهاء مهلة الحصول على التأشيرة، ومن ثم أُرجعت إلى غزة بحجة أن المملكة السعودية رفضت إعطاءهم التأشيرة.
وأشارت "حماس" إلى أنه بعد مراجعة الجهات المسئولة بالسعودية نفت نفيًا قاطعًا أنها قامت برفض التأشير لهذه الجوازات.
ودعت الحركة مصر إلى الكف عن هذه الأساليب التي "تنكر الشرعية الفلسطينية، وتتجاهل أن حماس تشكل أغلبية الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى منع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر من السفر لأداء مناسك العمرة.
من ناحية ثانية, دعا المجلس التشريعي الفلسطيني الفصائل إلى الانسحاب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مطالبين بضرورة العمل على "تفعيل دور المقاومة في الدفاع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية مقابل الشروع بالمفاوضات المباشرة مع الاحتلال".
جاء ذلك خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي اليوم الثلاثاء الذي صادق على تقرير اللجنة السياسية بالمجلس حول المفاوضات المباشرة بين سلطة عباس والكيان الصهيوني.
ودعا النواب، من كتلة "التغيير والإصلاح" إلى العمل لوضع "خطة استراتيجية، تهدف إلى إعادة القضية إلى عمقها الإسلامي، لجلب المزيد من التضامن والدعم لها"، داعين إلى اعتبار كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال "لاغية".
