قامت شركة "اتصالات المغرب" بإدراج ثلاث شركات "إسرائيلية" في إطار ما تسمى بخدمات التجوال الدولي للهاتف النقال، حيث أصبح الكيان الصهيوني مشمول بهذا الامتياز.
وزعمت الشركة المغربية أن عقودها مع الشركات "الإسرائيلية" في قطاع الاتصالات وهي شركة "بارتنر كومينيكاسيو" الفرع "الإسرائيلي" لشركة أورانج الدولية، وشركة سيلكوم، وشركة بيليفون, يرجع لوجود جالية يهودية مغربية كبيرة في "إسرائيل".
من جهتها, انتقدت المعارضة الإسلامية هذه الخطوة وقالت إنه تطبيع مجاني لا يفيد إلا الكيان الصهيوني، مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان المغربي.
وقال نائب الأمين العام لـحزب العدالة والتنمية لحسن الداودي: إن "المغرب يقاطع الكيان الصهيوني، والشعب المغربي ضد أي تطبيع".
وأضاف "سياسة شركة اتصالات المغرب تسير ضد التوجه الرسمي وضد التوجه الشعبي للمغرب".
أما منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق خالد السفياني فقال: "من المفروض على الدولة المغربية أن توقف هذه المهزلة".
وتابع: "هناك سيادة وطنية وعلى الحكومة المغربية أن تتصرف انطلاقا من هذه السيادة مع أي كان حتى ولو كانت هناك أطراف أجنبية تمتلك أسهما في الشركة المغربية".
