أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن جولة المفاوضات المباشرة المزمع إطلاقها بين سلطة رام الله والكيان الصهيوني فاقدة للشرعية الوطنية، وهي مفاوضات تجري تحت الإكراه وبمذكرة جلب أمريكية وليست بقرار فلسطيني أو عربي.

وأضاف مشعل، خلال حفل إفطار في العاصمة السورية دمشق مساء أمس الثلاثاء: إن قرار اللجنة التنفيذية، التي لم يكتمل نصابها، هو صدى لصوت الأمر الصادر من واشنطن، موضحاً أن أغلب المعتدلين الفلسطينيين اعترضوا على هذا المسار، وكذلك معظم النخب إضافة لـ11 فصيلا فلسطينيا.

وتابع: إن فريق المفاوضات "معزول عددا وموقفا، وهو مكشوف لأنه راهن على الأمريكان ولم يراهن على الشعب، وبحث عن شرعيته من الخارج لا من الداخل، وأسقط شروطه ومطالبه، وانصاع للإدارة الأمركية كما انصاع في الفيتو على المصالحة".

وزاد مشعل: إن سلطة رام الله "يحسب عليها حدوث كوارث كثيرة في المرحلة الراهنة منها أن جرأة نتياهو في طلب الاعتراف بيهودية الدولة لم يكون لولا ضعف قيادة السلطة". 

 وقال مشعل: إن بيان اللجنة الرباعية ما هو الإ "ورقة توت لن يستر عورة ولن يغطي التهافت الفلسطيني، أما كلينتون فكانت واضحة بإسقاطها الشروط الفلسطينية دون نفي الشروط "الإسرائيلية" "، مؤكدا أننا " أمام تراجع وتغيير مستمر في المرجعيات". 

 في نفس الوقت, أدانت حركة "حماس" بشدة حملة الاعتقالات والخطف التي طالت العشرات من أبناء الحركة وأنصارها في الضفة الغربية"، معتبرة اقتحامَ أجهزة مليشيا عباس مكاتب ومنازل نوَّاب المجلس التشريعي، واعتقالَ عددٍ من أبنائهم وأقاربهم؛ "اعتداءً على رموز الشَّرعية الفلسطينية".

وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "إن تلك الحملة المسعورة ضد أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية، هي استحقاق عاجل قبيل انطلاق المفاوضات العبثية في واشنطن، وثمرة خبيثة لسياسة ونهج التنسيق الأمني مع الاحتلال بإشراف الجنرال الأمريكي "كيث دايتون"، وذلك حرصاً على أمن الاحتلال، وراحة مستوطنيه في الضفة الغربية".

وطالبت "حكومة" سلام فياض (غير الشَّرعية) ومحمود عباس رئيس السلطة (المنتهية ولايته)، "بالكف عن هذا النهج غير الوطني"، وحمّلتها المسؤولية كاملة عن سلامة المعتقلين، ودعتها للإفراج الفوري عنهم، وعن جميع المعتقلين السياسيين في سجون سلطة فريق "أوسلو".