ذكرت مصادر بوزارة البترول المصرية أن الوزارة تتجه إلى إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها "إسرائيل" من مصر، وذلك لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز.

وكانت شركات توزيع الكهرباء في مصر قد قامت مؤخرا بقطع الكهرباء عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة لتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.

وقالت المصادر لصحيفة المصريون: إن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة المتعاقدة "إسرائيل" على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، وهو ما يعني أنها ستدفع "لإسرائيل" نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل "إسرائيل" على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب "إسرائيل" في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وأضافت المصادر: إن وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب "الإسرائيلي" للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب "الإسرائيلي" الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

من جهة أخرى, تعرضت لوحة "زهرة الخشاش"، للفنان العالمي فان جوخ، للسرقة من المتحف المعروضة به بالعاصمة المصرية للمرة الثانية، وسارع مسؤولون بوزارة الثقافة إلى "الادعاء" بأنه تم استعادة اللوحة بعد العثور عليها مع شاب وفتاة إيطاليين، إلا أن الوزير فاروق حسني، نفى تلك الإدعاءات، وأكد استمرار البحث عن اللوحة المسروقة.

وقال حسني، بعد ساعات على سرقة اللوحة، التي تُقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار: إن المعلومات التي تلقاها من رئيس قطاع الفنون التشكيلية، محسن شعلان، بشأن استعادة اللوحة "غير دقيقة ولم تتأكد حتى الآن من الجهات المختصة"، وأضاف أن "الإجراءات ما زالت مستمرة"، لمعرفة ملابسات سرقة اللوحة من متحف "محمود خليل" بالقاهرة.

وفور إبلاغه بالحادث، قرر وزير الثقافة إحالة مسؤولي المتحف وقيادات قطاع الفنون التشكيلية إلى التحقيق، كما قام بإجراء "اتصالات عاجلة" مع الأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية، لمنع تهريب اللوحة إلى خارج البلاد.