تسعى السلطات الدينية الماليزية ومنظمات غير حكومية لتسهيل إجراءات إشهار الإسلام بوضع آلية جديدة لإعلان المسلمين الجدد دخولهم الإسلام.
وقال الوزير في ديوان رئاسة الوزراء جميل خير باهاروم: إن "الجهود المبذولة لتنسيق مسألة تحويل الديانة ما زالت قيد البحث".
وأضاف: إن ذلك يتوقف على موافقة جميع الحكام المحليين عبر مجلس الشؤون الدينية في رئاسة الوزراء وإدارات الشؤون الدينية بالمجالس المحلية للولايات.
وتابع: إن أي قانون للإشهار لا يمكن أن يطبق إلا بعد حصول الحكومة الفدرالية على موافقة الحكم المحلي لكل ولاية.
وتتولى السلطات المحلية حاليا في الولايات الماليزية مسؤولية قبول المسلمين الجدد, ويتم إشهار الإسلام والتسجيل لدى إدارة الشؤون الدينية في الولاية بوجود شهود ودون الحاجة لإخبار العائلة, ويحصل المسلم الجديد على شهادة محلية تثبت دخوله الإسلام.
من جهته, قال الدكتور محمد فؤاد يوه نائب رئيس جمعية المسلمين الصينيين بماليزيا: إن هذه الطريقة أثارت عددا من القضايا، مثل صعوبة إحصاء المسلمين الجدد الذين يقدر عددهم بالآلاف سنويا, إضافة لحدوث صدام مع العائلات في حالة الوفاة تتعلق بطريقة الدفن وتوزيع الميراث.
وأضاف يوه أن المقترحات الجديدة التي تدرسها الحكومة تتعلق بإنشاء ديوان تابع لرئاسة الوزراء في الحكومة الفدرالية يتم فيه تسجيل وتوثيق كل الحالات السابقة واللاحقة, كما سيحصل المسلم الجديد على وثيقة تسجيل رسمية صادرة عن الحكومة المركزية.
ومن المقترحات الأخرى، ما تقدم به رئيس الوزراء السابق عبد الله بدوي حول ضرورة إعلام عائلة المسلم الجديد بإسلامه, وإطلاعها على وثيقة رسمية تثبت ذلك.
