أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالإعدام بحق المواطن الموقوف أسامة بري بعد إدانته بـ"الاتصال بمخابرات (إسرائيل) وتزويدها بمعلومات وفرت للعدو الوسائل للقيام بعدوان على لبنان".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء أن المحكمة برئاسة العميد نزار خليل قضت أيضا بإعدام المتهم الفار من وجه العدالة أنطوان عتمة لإقدامه على التعامل مع الاستخبارات "الإسرائيلية" وتقديم المعلومات لها لتنفيذ عدوانها على لبنان أيضا.

واستند الحكم على بري في حيثياته إلى "اعترافاته الصريحة والتفصيلية في التحقيق الأولي معه بتزويد أنطوان عتمة معلومات عن المقاومة وعناصرها وقادتها مقابل مبالغ مالية، كما زود "الإسرائيليين" بمعلومات عن بعض الأماكن والمراكز التي قصفها العدو خلال حرب يوليو ، ما أسفر عن مقتل بعض الأبرياء، واستمر في تعامله من خلال تأمين ما يطلبه العدو في القضاء على المقاومة والبنى التحتية"، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

لكنه عاد و تراجع في المحكمة عن اعترافاته الأولية ونفى في الجلسة الأخيرة من محاكمته تعامله مع "الإسرائيليين" واتهمهم بأنهم تسببوا بقتل ولده علي خلال الاجتياح عام 1982 وأن لدي نقمة عليهم لأسباب أخرى كثيرة وبالتالي لا يمكن أن يتعامل معهم بأي شكل».

وزعم أن صديقه أنطوان عتمة الذي يعرفه منذ سنوات طويلة استدرجه إلى قبرص بحجة إبرام صفقة تجارية، ولدى وصوله إلى الفندق الذي كان سيقيم فيه حضر 3 أشخاص وخدروه ونقلوه إلى مطار لارنكا ومنه إلى تل أبيب، حيث اجتمع به ضباط "إسرائيليون" وأبلغوه رغبتهم في التعامل معه، فوافق على مضض كي يسمحوا له بالعودة إلى لبنان، وبالفعل عاد إلى لبنان عن طريق قبرص، وادعى أنه لم يزود "الإسرائيليين" بأي معلومات على الإطلاق.

يذكر أن هذا الحكم هو الرابع الذي يقضي بإعدام عملاء، بعد 3 أحكام مشابهة صدرت بحق كل من اللبنانيين: محمود رافع وعلي منتش وحسن الحسين، غير أن الإعدام لم ينفذ بحق أي منهم بعد. واللافت أن تشديد العقوبة على هؤلاء جاء بعد الحملة السياسية المطالبة بتعليق مشانق العملاء.