أعلنت القائمة "العراقية"، بزعامة إياد علاوي، وقف مفاوضاتها مع "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وطالبته باعتذار عن تصريحات اعتبر فيها القائمة ممثلة للسنة، وأن حواره معها يقوم على هذا الأساس.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت القائمتان اقتراحاً أمريكياً لتقاسم السلطة بينهما، على أساس تولي المالكي رئاسة الحكومة، وعلاوي رئاسة "مجلس الأمن الوطني"، بعد توسيع صلاحياته.
وقالت الناطقة باسم "العراقية" ميسون الدملوجي: "قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية خلال لقاء تلفزيوني".
وأضافت أن "العراقية ليست كتلة سنية إنما هي مشروع وطني، وطلبنا منه الاعتذار. ومن دون الاعتذار لن نعود إلى المفاوضات".
والتقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في أول يونيو الماضي.
وحصلت قائمة العراقية التي حظت بدعم السنة على 91 مقعدا فيما حصلت دولة القانون على 89 مقعدا وقائمة الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا في الانتخابات التي جرت في عموم المحافظات العراقية في السابع من مارس الماضي للتنافس على 325 مقعدا يتألف منها مجلس النواب.
وجاء إعلان وقف المفاوضات، فيما رفضت القائمتان اقتراحاً أمريكياً لتقاسم السلطة بينهما أبلغه إليهما نائب وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان الذي يزور بغداد حالياً.
وقال القيادي في "العراقية" جمال البيطخ لصحيفة الحياة اللندنية أن نائب فيلتمان دعا المالكي، وعلاوي إلى التفاهم على أن يتولى الأول رئاسة الوزراء. "وهذا ما لايمكن أن نقبله أبداً لأنه يهدر حقنا الدستوري برئاسة الحكومة ويغيب إرادة الشعب العراقي الذي صوت لنا".
وأضاف "سنبلِغ الأمريكيين رفضنا بقوة لهذا الاقتراح لأن تقاسم السلطة يجب أن لا يكون بهذه الطريقة"، لافتا إلى أن قائمته في صدد إعداد "رفض رسمي للمشروع".
أما قائمة المالكي الشيعية فرفضت الاقتراح باعتباره "يسحب جزءاً من صلاحيات رئيس الوزراء ويمنحها لمجلس الأمن الوطني"، في وقت يتطلّع رئيس الوزراء إلى ولاية ثانية لسنوات أربع.
وينص الاقتراح الأمريكي على تولّي المالكي رئاسة الحكومة، مقابل رئاسة مجلس الأمن الوطني لعلاوي، بعد تحويله الى مجلس ذي طابع دستوري يطلق عليه اسم المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الإستراتيجية.
