اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، سلطة "عباس" بممارسة التعذيب ضد المعتقلين في الضفة الغربية, وطالبت بوضع حد للانتهاكات والاعتقالات السياسية والتعذيب الذي تقوم به بشكل منهجي في الضفة.
وقالت المنظمة "إن الاعتقالات في الآونة الأخيرة وصلت حداً كبيراً وغير مسبوق، تخللها "انتهاك لحرمات البيوت وسب وشتم النساء وضرب الرجال أمام ذويهم وزوجاتهم وأبنائهم، إضافة إلى التعذيب الذي يلاقيه المعتقلون أثناء التحقيق".
وأضافت: إن "سلطة فتح" أعلنت بشكل رسمي وقف حملات التعذيب، "إلا أن هذه القرارات لم تطبق واستمرت الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب وتصعيد حملات الاعتقال والاستدعاءات بحق الرجال والنساء والأكاديميين، كان آخرهم عدد كبير من المحاضرين في جامعة النجاح الوطنية حيث إنهم لا يزالون حتى اللحظة يتعرضون لتعذيب عنيف".
وأشارت المنظمة في رسالة عاجلة بعثت بها لمفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ، إلى الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها المعتقلون داخل سجون عباس، حيث الاكتظاظ والمعاملة السيئة والطعام السيئ كماً ونوعاً.
وذكرت أن عشرات المعتقلين عُرضوا على محاكم عسكرية "تفتقد الشرعية والإجراءات السليمة في مخالفة واضحة للقانون الداخلي والدولي, وصدرت بحقهم أحكام بالسجن سنوات.
من جهته, رفض رئيس ما تسمى "الإدارة المدنية" بالجيش الصهيوني "يؤاف موردخي" تقييم قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومدى خطورتها في الضفة الغربية، موضحًا أن ميليشيا عباس "اتخذت خلال السنوات الثلاثة الماضية خطوات عملية عززت من قدرتها، والتي فرضت سيطرتها وحققت الأمن في الضفة؛ ما جعل الوضع في الضفة (أفضل)"، على حد قوله.
وأشار "موردخي"، إلى أن حركة "حماس" حاولت قبل عامين إحداث انتفاضة، "لكن وجود جيش الاحتلال والتنسيق القائم مع "أجهزة الأمن الفلسطينية" حال دون ذلك.
وفي سياق متصل نفى "موردخي" أن يكون هناك أي تعهّد لسلطة رام الله بوقف عمليات الاقتحام لمدن وقرى الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك، زاعمًا أن هناك "دواعيَ أمنية تستوجب شن مثل هذه العمليات".
