كشف مركز حقوقي مقدسي عن بدء سلطات الاحتلال الصهيوني في تطبيق سياسة الطرد بحق مقدسيين من حملة بطاقة هوية الضفة الغربية يقيمون في القدس قبل العام 1967.
وأوضح المركز، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن معظم ضحايا هذه السياسة هم من وقعوا في فخ إعلان وزارة الداخلية الصهيونية قبل عدة سنوات بالتوجه إليها لتثبيت إقامتهم ومركز حياتهم عن تثبيت إقامتهم، وهو مالم يحدث.
وأكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن العديد من المطرودين كانوا قد أقاموا في البلدة بعد احتلال المدينة في حرب يونيو 1967، ويملكون عقارات وأملاك وعناوين ثابتة، وباتت المدينة المقدسة مركز حياتهم الدائم.
ولفت المركز في بيانه، إلى أنه حذر المواطنين من التعاطي مع ما ورد في إعلان الوزارة الصهيونية باعتباره فخًا منصوبًا لهم، هدفه الحصول منهم على معلومات تمكن الداخلية الصهيونية من تجريدهم من حقهم في الإقامة، وهو ما ثبت لاحقا، حيث بدأت ملاحقة هؤلاء لطردهم من المدينة وتجريدهم من حق الإقامة فيها.
وعلى صعيد آخر، أصيب مساء أمس الخميس طفل لا يتجاوز الحادية عشرة من عمره بجروح متوسطة بعد اعتداء المغتصبين عليه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان إن خمسة مغتصبين اعترضوا طريق الطفل واعتدوا عليه بأيديهم "وأظفارهم" مما أدى إلى إصابته بجروح وخدوش في وجهه أثناء تواجده بالقرب من مدخل الحي، لافتين إلى أنه استطاع الخلاص من بين أيديهم.
وذكر الشهود أن أهالي الحي تجمعوا لصد المغتصبين الذين فروا من المكان بسرعة، موضحين أن المجموعة ذاتها تمركزت بالقرب من المدخل فيما بعد.
من جهة أخرى، كثفت سلطات الاحتلال من وجودها في مدينة القدس المحتلة، حيث حولت قوات الجيش الصهيوني وشرطة الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت قوات كبيرة من عناصرها في محيط المسجد الأقصى المبارك وأزقة البلدة القديمة بالمدينة المقدسة.
وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على أبواب وساحات المسجد الأقصى وبدأت منذ الصباح بمنع من هم دون سن (الـ45عاماً) من الدخول لصلاة الجمعة الأخيرة قبيل شهر رمضان الكريم الذي من المقرر بدئه نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف عدد من سكان المدينة وحراس الأقصى :"إن مجموعة من الخيالة التابعة لشرطة الاحتلال تمركزت بالقرب من بابي العامود والأسباط في إشارة إلى حالة استنفار بحجة منع اندلاع مواجهات في المنطقة".
