رفعت ماجدة محمد أستاذة علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة ، دعوى قضائية ضد رئيس جامعة القاهرة تهدده بالسجن والعزل من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بالسماح لها بدخول الجامعة مرتدية النقاب.
وتنص الدعوى على إقامة جنحة مباشرة بالحبس ضد رئيس جامعة القاهرة، حيث سيواجه رئيس جامعة القاهرة حسام كامل حكما بالسجن والعزل من وظيفته، بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أجاز دخول الأستاذة الجامعية الجامعة مرتدية النقاب.
وقالت صاحبة الدعوى: "لجأت إلى هذه الدعوى بعد استنفاذي كافة الطرق السلمية لمجرد تنفيذ حكم صادر لصالحي، ورغم أن جامعة القاهرة توصف بأنها ليبرالية ومعقلا للحرية، ومن المفترض أنها تستقبل كافة أطياف المجتمع المصري كطلاب بها. إلا أنه لدى دخولي الجامعة وتحت سمع وبصر رئيس الجامعة تقع عينيك على فتيات وسيدات يسترن أبدانهن طبقا لحريتهن وثقافتهن، دون تقيد بقيم وتقاليد وأعراف ومبادئ ودين أوب التقيد بقيم وتقاليد وأعراف المجتمع، ولا يمنعهن أحد".
وأضافت: "لكن رئيس الجامعة اعتمد سياسة ممنهجة ضد شريحة بعينها من الطالبات وعضوات هيئة التدريس المنقبات، فقام باتخاذ عدة إجراءات مضادة للدستور والقانون والحريات، فأصدر قرارا بإلزام الطالبة المنقبة بكشف وجهها طيلة مدة الامتحان. وقضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه باعتباره عدوانا على الحريات، وأصدر قرارا آخر بمنع المغتربة المنتقبة من حقها في السكن الجامعي".
وتابعت: "رئيس الجامعة أصدر قرارا بإلزامي بكشف وجهي أثناء مباشرة عملي. لكن محكمة القضاء الإداري أمرت بوقف تنفيذه باعتباره قرارا غير مشروع ، وتم تهديدي بالمنع من التدريس وإلقاء المحاضرات، ومراقبة لجان الامتحان والعمل بالكنترول وغير ذلك، ما لم أخلع النقاب".
وزادت: "اضطررت لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وعند صدور حكم ضده بوقف تنفيذ قرار المنع استشكل رئيس الجامعة في تنفيذه أمام قضاء غير مختص. ثم قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ القرار".
وكان عدد من الطالبات المنقبات قد رفعن دعوى أمام محاكم القضاء الإداري على مستوى مصر بسبب منعهن من دخول الامتحانات والمدن الجامعية, في الوقت نفسه شن عدد من المسؤولين حملة ضد النقاب بدعوى أنه ليس من الإسلام, متذرعين بفتوى لشيخ الأزهر السابق سيد طنطاوي.
