حذر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السوداني متمردي الجنوب من أنه لن يكون طرفا في استفتاء الجنوب إلا بعد اكتمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.

جاءت تلك التطورات بعد ان اعلنت اللجنة الفنية المعنية بترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه أمس رفع الخلافات حول عملية ترسيم الحدود الى رئاسة الجمهورية للبت فيها اثر فشلها في التوصل لاتفاق بعد 3 اشهر من الحوار حول الجهة التي ستقوم بعملية الترسيم. 

وأكد مسؤول في المؤتمر الوطني في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر الثلاثاء ان الاستفتاء بدون ترسيم الحدود مسبقا "لن يحدث إلا اذا كانت الحركة الشعبية تريد إجراء الاستفتاء وحدها".

ولفت إبراهيم غندور الى أن ذلك سيعد خرقا لاتفاق السلام والدستور. 

وأوضح "انه بإرادة سياسية واعية يمكن إكمال ما تبقى من ترسيم الحدود" لأنه لا يمكن إجراء الاستفتاء دون الاتفاق على الحدود, خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن هذا الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى دولة مستقلة

وحول مطالبة الجنوبيين بإقرار دستور علماني في مقابل تقديم تنازلات في قضايا ما بعد الاستفتاء، أكد غندور أن حزبه "لا يساوم على قضية الشريعة الإسلامية وهذه ليست قضية قابلة للحوار".

وتأتي تصريحات غندور ردا على قول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الذي اكد مؤخرا ان الاستفتاء سينظم سواء رسمت الحدود أم لم ترسم. وشدد غندور على انه "لا يمكن اجراء الاستفتاء دون الاتفاق على الحدود خاصة اذا اخذنا في الحسبان أن هذا الاستفتاء يمكن ان يؤدي الى دولة مستقلة"، مؤكدا على ضرورة ترسيم الحدود وبصورة دقيقة حتى لا تقود لحرب جديدة.