جدد "الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي تأكيد رفضه لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، معلنين وقف محادثات تشكيل الحكومة حتى تعين كتلته مرشحا جديدا، حسبما أفاد بيان رسمي صدر عقب اجتماع مساء السبت للائتلاف الوطني العراقي.

وأوضح البيان "لقد أبدى الائتلاف الوطني منذ انطلاق حواراته مع دوله القانون (ائتلاف المالكي) في إطار التحالف الوطني الكثير من المرونة والتفاعل من أجل تسهيل عملية تشكيل الحكومة، إلا أننا وجدنا تمسكا وإصرارا من قبل الإخوة في دولة القانون على مرشحهم الوحيد وهو السيد المالكي".

وأضاف البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه "الأمر الذي نراه يعرقل مسيرة أي حوار جاد باتجاه تشكيل الحكومة أو الانفتاح على الآخرين". وتابع "لذا نؤكد تمسكنا بالتحالف الوطني واعتباره الكتلة النيابية الأكثر عددا، نجدد رفضنا ترشيح السيد المالكي لولاية ثانية".

كذلك أعلن الائتلاف الوطني "تعليق حواراتنا مع دولة القانون لحين استبدال مرشحهم المعلن كما نطالب وباصرار بضرورة الاسراع بتقديم مرشح بديل عنه".

وطالب البيان "تفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية بتاريخ 27 بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال يومية".

وأعرب الائتلاف عن "انفتاحه على الكتل السياسية الأخرى المستعدة لإبداء المرونة المسؤولة في إطار حفظ مصالح شعبنا والعمل معها على إيجاد حركة تفاوضية جادة من أجل حل الأزمة الراهنة وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية".

وأعلنت قائمة دولة القانون بقيادة المالكي التي احتلت المركز الثاني في الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس والائتلاف الوطني العراقي الذي جاء في المركز الثالث اندماجهما في يونيو تحت اسم جديد وهو التحالف الوطني.

ويسيطر الاثنان معا تحت مظلة الكيان الجديد على 159 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 325 مقعدا ليتبقى أمامه أربعة مقاعد للحصول على الأغلبية.

لكن منصب رئيس الوزراء ما زال حجر عثرة ولم تسفر مشاورات تشكيل الحكومة عن اتفاق ملموس بسبب الخلاف حول رغبة المالكي في الحصول على فترة ولاية ثانية.

وصادقت المحكمة الاتحادية أعلى هيئة قضائية في البلاد في مطلع يونيو الماضي، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز اياد علاوي (91 مقعدا) على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي (89 مقعدا).

وتخوض الكتل السياسية مفاوضات معقدة للوصول إلى اتفاق حول تسمية المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاث الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان، دون التوصل لاتفاق.

وقال قصي السهيل القيادي في الهيئة السياسية للكتلة الصدرية وهي فصيل رئيسي في الائتلاف الوطني العراقي لرويترز اليوم "كل أطراف الائتلاف الوطني أجمعت على أن العائق هو الإصرار على ترشيح المالكي." وأضاف "لذلك طالبوا بايجاد بديل عنه."

ويقول كثير من الساسة إن تشكيل الحكومة ربما يستغرق حتى منتصف سبتمبر أو بعد ذلك. ومن المقرر أن تدعو واشنطن إلى وقف رسمي "للعمليات القتالية" في العراق وخفض حجم القوات إلى 50 ألفا اعتبارا من 31 أغسطس.