قال السودان يوم السبت إنه سيراقب تحركات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، متهما إياها بالفشل في وقف العنف في مخيمات النازحين وإيواء أشخاص يحرضون على القتال.

ويأتي ذلك الإعلان بعد يوم من تمديد مجلس الأمن الدولي تفويضه لهذه القوات وحثه الخرطوم على الكف عن إعاقة عملها.

واتهم ربيع عبد العاطي المسؤول الكبير في وزارة الإعلام السودانية يوم السبت يوناميد بالفشل في وقف العنف في مخيمات النازحين وإيواء أشخاص يحرضون على القتال وقال إنه سيتعين على القوة إبلاغ الحكومة بكل خطط تنقلاتها.

وقال عبد العاطي: "قوة حفظ السلام المشتركة لم تقم بواجبها على الإطلاق.. ثمة إطلاق نار وإشعال نيران وأشخاص يموتون وكل ما فعلته هو المشاهدة". وكان عبد العاطي في زيارة لجنوب دارفور الأسبوع الماضي عندما اندلع القتال بين النازحين.

وتابع: "أبلغ والي جنوب دارفور قوة حفظ السلام المشتركة بأن عليها أن تقوم بعملها (في مخيم كلمة للنازحين) أو أن ترحل وتدع الحكومة تتولى الأمر".

وصرح عبد العاطي بأنه سيجري تفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار وسيتعين عليهم إبلاغ الحكومة قبل السير على الطرق حتى في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأضاف: "ينبغي على قوة حفظ السلام أن تلتزم بكل الإجراءات المعتادة في البلاد وتحترم سيادتها". وتابع: "كل التحركات يتعين أن تجري بتنسيق واضح معنا ولن تجري أي أنشطة بدون علم الحكومة".

واتهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإيواء أشخاص متهمون بإثارة الاضطرابات في أحد المخيمات. وأردف قائلا "الوالي يطلب تسليم هؤلاء المجرمين الخمسة في غضون... 48 ساعة".

ورفضت قوة حفظ السلام المشتركة التعقيب على تلك التصريحات لكنها قالت قبل أسبوعين إن خمسة زعماء محليين لجأوا إلى قاعدة الشرطة التابعة لها في مخيم كلمة الذي يؤوي 100 ألف نازح. وفيما يبدوا أن هؤلاء الخمسة هم المطلوبين للحكومة.

وما زالت الحكومة السودانية غير مرحبة بقوات حفظ السلام المشتركة منذ بدء انتشارها في عام 2007 وزادت العلاقات سوءا بينهما بعد أن ثبت تورط مؤسسات أجنبية في البلاد في التخابر ونقل معلومات مغلوطة تسببت في توجيه المحكمة الجنائية الدولية تهما للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وهي التهم التي أضيفت إليها في الآونة الأخيرة تهمة الإبادة الجماعية.

وتجري محادثات سلام بين الخرطوم ومتمردي دارفور في قطر لكن جماعتي التمرد الرئيسيتين قاطعتا هذه المحادثات وقتل ثمانية أشخاص الأسبوع الماضي إثر تصاعد العنف في مخيمات النازحين بين مؤيدين ومعارضين للمحادثات.

وكان مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قد مدد مدة بقاء قوات حفظ السلام في دارفور لعام آخر وطلب من القوة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات.