
انتقدت جبهة علماء الأزهر إعلان صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن اعتزامها نشر رواية مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل عنوان: "محاكمة النبي محمد". يأتي ذلك فيما أعلنت الصحيفة تراجعها عن نشر الرواية تحت هذا الاسم، قائلة إنها ستعمل على تغييره إلى اسم آخر يتناسب مع المشاعر الإسلامية.
وقالت الجبهة في بيان وصل موقع "المسلم" يوم السبت: "والمسلمون يستقبلون شهر رمضان المبارك، تخرج علينا في مصر تلك الصحيفة بهذا الكفر البشع في حق خير الخلق صلى الله عليه وسلم... متغافلة ومتجاهلة لكل حق يفرضه خلق، أو جوار، أو قانون، أو مجاملة، أو مصانعة على أحط التقديرات".
واعتبرت الجبهة أن "تلك الصحيفة التي تجد رواجها من أموال الأمة، تستقبل شهر رمضان بتلك الإهانة للأمة غير المسبوقة، بتجبرها وتوقحها عليه صلى الله عليه وسلم".
وكانت صحيفة "اليوم السابع" الأسبوعية قد نشرت إعلانا على صفحتها الأخيرة في العدد الأخير عن رواية لأحد الكتاب المغمورين هو أنيس الدغيدي، بعنوان "محاكمة النبي محمد"، وقالت إنها تنوي نشرها على فصول في أعدادها القادمة.
وتضمن الإعلان عناوين مثيرة تحمل إهانات شديدة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم مثل "الأسرار الحمراء لعلاقة محمد بالنساء"، و"لماذا يجاهد أعداءه بالسيف قتلا ويستحل الغنائم"، فضلا عن كون كاتبها مغمورا فكريا ودينيا ولا يعرف عنه تخصص علمي أو ديني يسمح له بالخوض في هذه الأمور التي فندها علماء الإسلام كثيرا في القديم والحديث.
وقد لاقى ذلك الإعلان غضبا واسعا في الأوساط الإسلامية والشعبية، خاصة مع التوجهات المعروفة للصحيفة من ارتباطها بدوائر كنسية وقيادات أقباط المهجر، إلى جانب صلاتها الوثيقة بالملياردير النصراني الشهير نجيب ساويرس.
وقد كانت الصحيفة محل انتقادت واسعة على مدار الأشهر الماضية بسبب إصرارها على الترويج لأخبار أقباط المهجر وأنشطتهم وقيادات الكنيسة، في مقابل إساءاتها المتعددة للسنة النبوية الشريفة وللشعائر والرموز الإسلامية.
جدير بالذكر أن عدد من محرري الصحيفة بمن فيهم رئيس تحريرها خالد صلاح، يعملون في فضائية "أو تي في" المملوكة لساويرس، والتي كانت محلا لانتقادات إسلامية كثيرة.
وقالت صحيفة "المصريون" الإلكترونية اليوم السبت إن مجلس إدارة صحيفة "اليوم السابع" عقد اجتماعا عاجلا يوم الخميس عقب اتصالات متوترة للغاية من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أبدى فيها غضبه واستياءه مما نشرته الصحيفة والضجة التي خلفتها، خاصة وأن الرأي العام يربط بين ما تم نشره وبين ملكية "أشرف" نجل صفوت الشريف لليوم السابع، وهو ما خشي من أن ينسب إلى قيادات الحزب الوطني الحاكم المقبل على انتخابات برلمانية مهمة بعد عدة أشهر.
وأضافت المصريون أن مجلس إدارة "اليوم السابع" اتخذ قرارا عاجل بإلغاء نشر الرواية، مع "تعنيف" رئيس تحريرها، و"تهديده" بالعزل من منصبه مع إلزامه بسرعة الاعتذار عما حدث، ونشر بيان عاجل على موقع الصحيفة تعلن فيه "باسم مجلس إدارتها" التراجع عن نشر الرواية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديم الاعتذار العلني لملايين المسلمين عما أصاب مشاعرهم الدينية من أذى جرَّاء إهانتها.
واكتفت صحيفة اليوم السابع في اعتذارها بالقول إنها تأسف لكل "الشبهات التى أحاطت بنا الفترة السابقة"، "ونؤكد التزامنا بعدم النشر إلا فى حال مراجعة مجمع البحوث الإسلامية".
ومن جانبها ردت جبهة علماء الأزهر بالقول في بيانها: "إن مثل تلك الجريمة التي تفوق في بشاعتها ووقاحتها كل جرائم الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض المصونة لا يناسبها موقف اعتذاري مشبوه، ولا إجراء إداري من داخل الجريدة أو خارجها، فلولا محمد صلى الله عليه وسلم لما بقيت قيمة لشيء ولا عرفت حرمة لحق".
واعتبر البيان أن هذه "جريمة تفوق أن تكون إعلان حرب من تلك الصحيفة وأكابر مجرميها على الأمة والملة وهي تستقبل شهرا هو عند الله وعند رسوله والمؤمنين أعظم الشهور حرمة وتقديرا".
وشددت على أن "على جميع العاملين بتلك الصحيفة أن يحددوا موقفهم بطريقة علنية من تلك الجرائم البشعة صيانة لكرامتهم، وأداء لحق الأمة عليهم، ومن لم يفعل كان من واجب كل ذي شأن أن يعمل جاهدا على كشف أمر المتواطئين من هؤلاء وفضيحة خبيئتهم ولو بالإعلان عنهم في قائمة سوداء تسجل فيها أسماء المتورطين في جريمة التستر على الاعتداء على حرمة خير الخلق صلى الله عليه وسلم حتى يسلم عرض الأمة وتبرأ جموع الصحفيين البرآء من جريمة التلوث بشيء من تلك الجريمة".
وتابعت: "إن الأمة كلها مستنفرة شرعا لمناهضة تلك الجريمة والمجرمين الذين يقفون وراءها بكل سبيل ممكن، وليست الأمة بعاجزة عن الثأر لعرض نبيها صلى الله عليه وسلم، إن لم تفعل (تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، فما كان لمثل تلك الجريمة أن تظهر مستعلنة وفي هذا الوقت على غير تقدير من المجرمين لما بعدها".
واختتمت بالقول "إن الدولة إن لم تسارع بالمناهضة لهذه الجريمة تكون قد فرطت فيما بقي لها من شرعية بقائها وآذنت ربها جل جلاله بالحرب (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)، فكيف بمن يعادي خير الخلق أو يتستر عليه؟ (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)".
ويدرس عدد من المحامين المسلمين رفع دعوى قضائية لإلغاء ترخيص الصحيفة ووقفها عن الصدور، أسوة بأحكام قضائية سابقة بوقف إعلاميين عن العمل لتهجمهم على شخصيات عامة.