قام المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتشكيل فريق أكاديمي علمي للإشراف على البرامج التدريبية المقترحة لتدريب القضاة.

وتستهدف البرامج تدريب القضاة المرشحين للعمل في المحاكم المتخصصة (التجارية - الجزائية - والعمالية ) في دورات تدريبية لمدة كافية لا تقل عن شهرين.

وسوف تناقش تلك البرامج عدداً من المسائل الفقهية والفنية ومنها: سلطة القاضي التقديرية، وإتقان مهارة التسبيب والصياغة القضائية، وعرض عدد من النوازل في القضاء الجزائي والعمالي والتجاري، من خلال عدد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل التدريبية.

 من جهة أخرى, استنكر المجلس الأعلى للقضاء  نشر لائحة تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة وطالب بالعمل بمسئولية ومهنية وعدم التعدي على عمله.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أنه لايوجد "لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة"، وإنما هي رؤى ومقترحات ودراسات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة ينظر فيها المجلس وفقاً للفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء.

وأكد اليحيى أن ما حدث من نشر لائحة باسم لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة في إحدى الصحف المحلية أمر يستنكره المجلس وينفي علمه به أو موافقته عليه معتبراً ذلك تعدياً على عمل المجلس وهو تصرف تتحمل الجهة التي نشرته مسؤوليته.

ودعا إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول هذا الموضوع والتعامل مع مثل هذه الموضوعات بروح المسئولية المهنية.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت خلال الأيام الماضية ما أشير إلى أنه مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية الجديدة التي تحدثت عن جملة من المزايا الوظيفية المادية والمعنوية للقضاة منها منحهم أراضي مساحة كل منها تصل لـ 5 آلاف متر إضافة إلى منح كل قاض جوازا دبلوماسيا وقروضا حسنة تصل لمليون ريال وتذاكر سفر وسيارات وسائقين خاصين وهواتف دولية والعديد من البدلات الأخرى تصل لنحو 100%من الراتب الأساسي.