أعلنت مصادر قضائية ان الادعاء اللبناني قد أحال الموظف المتهم بالتجسس لصالح "اسرائيل" والذي كان يعمل بشركة ألفا لاتصالات الهاتف المحمول المملوكة للدولة إلى محكمة عسكرية، بعد أن وجه له الاتهام أمس بالتجسس لصالح "إسرائيل"

وأوضحت المصادر ان الموظف طارق ربعة سيكون عرضة لعقوبة الاعدام اذا أدين. 
وكانت الاجهزة الامنية اللبنانية قد أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا يعملون في قطاع الاتصالات في اطار تحقيق حول شبكة تجسس لصالح "إسرائيل"
واعتقل ربعة في 12 يوليو تموز بعد أسبوعين من اعتقال السلطات الامنية شربل قزي الموظف الكبير في شركة ألفا للاشتباه في تجسسه لحساب "اسرائيل".

واتهم قزي هو الآخر بالتجسس وأحيل الى محكمة عسكرية وقد يحكم عليه ايضا بالاعدام اذا أدين.

وقال مصدر قضائي "وجه الاتهام الى ربعة اليوم وأحيل الى محكمة عسكرية. (اذا أدين) سيحكم عليه بالاعدام". وأكدت مصادر أخرى هذه الخطوة.

ووصفت مصادر أمنية ربعة بأنه مهندس اتصالات يعمل في شركة ألفا منذ عام 1996. وقالت ان من المعتقد أنه بدأ العمل لحساب المخابرات الاسرائيلية عام 2001 وأضافت انه اعتاد مغادرة لبنان مرتين شهريا وفي كل مرة يعود ومعه عشرة الاف دولار نقدا على الاقل.

ويأتي اعتقال الاثنين في اطار تحقيق أوسع نطاقا في عمليات التجسس أدى الى اعتقال أكثر من 50 شخصا منذ ابريل نيسان العام الماضي. ولم تعلق اسرائيل على الامر. 
ويعتبر لبنان في حالة حرب مع اسرائيل. ويواجه المتعاملون مع الدولة العبرية عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة، واذا رأى القاضي ان هذا التعاون تسبب بالقتل، فبامكانه ان يطلب انزال عقوبة الاعدام.
وكشفت السلطات اللبنانية ان كثيرا من الاشخاص المشتبه بهم ساعدوا في تحديد أهداف في لبنان قصفتها "اسرائيل" خلال هجومها على البلاد عام 2006.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي يجب وفقا للقانون أن يوقع على أي حكم بالاعدام قبل تنفيذه الى انزال عقاب صارم بالجواسيس. ووافق مجلس الوزراء على وجوب تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة على المدانين بالتجسس. 
وتنفذ السلطات اللبنانية منذ ابريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس اسرائيلية تم خلالها توقيف اكثر من 70 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين باجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدر حكمان بالاعدام في حق اثنين من المتهمين.