تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات مشددة على إيران في مجالات التجارة والخدمات المالية والطاقة والنقل فضلاً عن إضافة أسماء إيرانية جديدة إلى لائحة الممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم عقب اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل إنه "يذكر بأن المجلس الأوروبي شدد مراراً على القلق العميق حيال البرنامج النووي الإيراني، وفي هذا الصدد رحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 129 الذي ينص على اتخاذ إجراءات مشددة جديدة ضد إيران".

وأضاف انه "بالانسجام مع إعلان المجلس الأوروبي في 17 يونيو الماضي، تبنى المجلس اليوم قراراً بتطبيق الإجراءات التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 129 فضلاً عن إجراءات مرافقة، وفي الوقت نفسه دعم خيار التفاوض لتبديد المخاوف القائمة حيال تطوير إيران تكنولوجيا حساسة دعماً لبرامجها النووية والصاروخية".

وأضاف أن "قرار المجلس الأوروبي ينص على حزمة شاملة ومشددة من الإجراءات في مجالات التجارة والخدمات المالية والطاقة والنقل، فضلاً عن حظر منح أسماء إيرانية) إضافية تأشيرات دخول(إلى الاتحاد)، وتجميد أصول مالية ، وبخاصة بعض البنوك الإيرانية والحرس الثوري وخطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعاد المجلس التأكيد على التزام الاتحاد الاوروبي بالعمل على حل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية، معرباً عن ترحيبه ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لاستئناف المحادثات مع إيران.

ودعا إيران إلى استغلال الفرصة لتخفيف قلق المجتمع الدولي حيال برنامجها النووي والموافقة على موعد محدد للمحادثات مع آشتون ومجموعة الدول الست.

ويأتي القرار الأوروبي بعد حوالي شهر من تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على إيران والتي تشمل بشكل خاص مسألة توريد البنزين إلى الجمهورية الإسلامية.

غير أن إيران اعتبرت الاثنين أن رزمة العقوبات التي أصدرها بحقها الاتحاد الأوروبي ستفشل ولن يكون من شأنها سوى تعقيد المواجهة بشأن ملف برنامجها النووي المثير للجدل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبارست "إن العقوبات لا تعتبر أداة مفيدة فلن يكون من شأنها سوى تعقيد الوضع".

ورفض وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي من جهته التدابير الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وتستهدف بشكل خاص قطاعي النفط والغاز الإيرانيين.

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حذر أمس الأحد من أن إيران سترد بحزم على أية عقوبات قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران بسبب برنامجها النووي.