ذكرت مصادر صهيونية أن أجهزة المخابرات والجيش في الكيان الصهيوني تتجه إلى السماح لسلطة عباس في الضفة الغربية باقتناء 50 مدرعة روسية مقابل تعهد رسمي بأن يقتصر استخدامها في قمع المقاومة والدخول في مفاوضات مباشرة مع الاحتلال.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية: إن قادة سلطة عباس قدَّموا مبررات منطقية لحاجتهم إلى هذه المدرعات في الشأن الداخلي الفلسطيني؛ ما سيجعل حكومة الاحتلال توصي بالسماح لسلطة عباس بالتزود بخمسين مدرعة روسية بناءً على اتفاق أبرم بينها وبين روسيا منذ عامين.

وأضافت الصحيفة: إن قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أوصت بقبول طلب سلطة عباس والسماح بدخول المدرعات الموجودة في الأردن، مؤكدة أن نتنياهو وباراك سيربطان هذا الإجراء بالدخول في المفاوضات المباشرة مع سلطة عباس.

وذكرت الصحيفة أن هذه المدرعات هي من طراز (بي تي آر  70)؛ حيث درب مختصون روس سائقين من سلطة عباس على كيفية استخدام هذه العربات.

وكان مصدر مطلع قد كشف عن أن ممثل "سلطة فتح" لدى الأمم المتحدة رفع تقريراً بشأن المجازر الصهيونية بحق قطاع غزة قبل نحو ثمانية عشر شهراً، إلا أنه كان لافتاً حذف بعض الفقرات التي تدين الكيان وتحمّله مسؤولية مجازره.

وقالت المصادر: إن "سلطة فتح" سلمت الأمم المتحدة، في الثاني عشر من (يوليو) الجاري تقريرها إلى الأمين العام، ويقع في نحو 300 صفحة، فيما قدم الكيان الصهيوني تقريره بعد أسبوع من ذلك التاريخ، ويقع في أربعين صفحة.

غير أن المصدر أكد أن الرد الذي سلمه المراقب الدائم لبعثة السلطة رياض منصور إلى مكتب الأمن العام "يختلف كثيراً عن المسودة الأصلية، إذ تم حذف الفقرات التي تؤكد اتهام "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وتحميل "حماس" بعض الاتهامات".

وفيما تم توزيع التقرير الصهيوني، تجنب المسؤولون في بعثة السلطة لدى الأمم المتحدة الكشف عن محتويات التقرير الفلسطيني، "الذي لا يزال قيد الترجمة".

وذكر المصدر أن الجمعية العام للأمم المتحدة قد تبدأ الشهر المقبل مناقشة تقريري السلطة والكيان، فيما يجتمع ممثلون عن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة مع الأمين العام مع حلول نهاية الشهر الجاري.