رفضت المحكمة الصهيونية العليا طلباً تقدم به محامو الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، لاستئناف قرار المحكمة الصهيونية المركزية بسجن الشيخ لمدة خمسة أشهر بعد اتهامه بالاعتداء على جندي صهيوني.
ومن المقرر أن يمكث رئيس الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر الشيخ رائد صلاح لمدة خمسة أشهر خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي اعتبارا من الاحد المقبل ، بعد رفض الاستئناف الذي قدمه محاميه على بشأن الحكم الصادر بحقه على خلفية ملف باب المغاربة من احداث عام 2007.

وأكدت الحركة: "إن المحكمة رفضت طلب تجميد قرار السجن الفعلي الصادر بحق الشيخ صلاح، الأمر الذي يعني أن سريان تنفيذ الحكم عليه بالسجن خمسة أشهر سيبدأ يوم الأحد المقبل".

وأضافت الحركة في بيان صحفي تحت عنوان "مرحباً بالسجون": "مرحباً بالسجون إذا كان لا بد منها، فالسجن نستقبله بنفوس رضية كثمن لموقف حق ومناصر للمسجد الأقصى.. وبنفوس ساخطة، على الاحتلال وجرائمه".

وخاطبت الحركة سلطات الاحتلال قائلة: "إذا ظننتم أنكم بسجنكم شيخنا ستمنعون نصرتنا للقدس والمسجد الأقصى فأنتم واهمون، واعلموا أنكم لن تروا منا إلا إصراراً على ما علمنا إياه الشيخ صلاح".

يذكر أن قضية الشيخ رائد صلاح تعود إلى فبراير 2007 وهي ما تعرف بملف "باب المغاربة"، حيث قامت شرطة الاحتلال وقتها باعتقال الشيخ، وعدداً من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية عند تواجدهم قبالة باب المغاربة احتجاجاً على الجريمة الصهيونية.

وعقد الاحتلال لهم في نفس اليوم محكمة سريعة، وأصدر عدة قرارات ضد الشيخ صلاح ما زالت سارية المفعول حتى الآن، ومن هذه القرارات: منع الشيخ من دخول الأقصى، ومن الاقتراب من أسوار البلدة القديمة في القدس على بعد 150 مترًا، ومنعه أيضاً من الاجتماع بأكثر من ستة أشخاص في مكان عام في مدينة القدس.