اعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي اليكس سالموند ان حكومته "لم تجر اي اتصال" بالمجموعة البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) عندما قررت الافراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي حكم عليه في قضية لوكربي.

وقال سالموند لاذاعة بي بي سي 4 أمس الأربعاء "في ما يتعلق بالحكومة الاسكتلندية، لم نجر اي اتصال مع بي بي، سواء خطيا او شفهيا، بشان عملية اطلاق سراح (المقرحي) لاسباب صحية". 
وتعرضت بي بي لاتهامات بالضغط على الحكومة الاسكتلندية للافراج عن المقرحي بهدف تسهيل عملية توقيع عقد لاستخراج النفط من المياه الاقليمية الليبية. وهذا ما نفاه رئيس وزراء اسكتلندا مذكرا بمعارضة حكومته لاتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا.

واوضح رئيس الحكومة الاسكتلندية الاربعاء انه وجه رسالة الى السناتور الاميركي جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، "اكد فيها مجددا سخط الحكومة والشعب في اسكتلندا" لاعتداء لوكربي.

وتابع "اعتقد اني اتفهم ان الاهتمام الذي عبرت عنه مؤخرا اللجنة وكذلك اعضاء اخرون في مجلس الشيوخ، مرتبط بشكل اساسي بمخاوف حيال دور محتمل لعبته مجموعة بي بي في اطلاق سراح المقرحي"، مشددا على ان "حكومة اسكتلندا لم تلتق في اي وقت كان ممثلين عن بي بي في مسألة المقرحي". 

من جهة أخرى أفاد مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن المجلس بصدد توجيه دعوتين إلى توني هوارد الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" ومارك الان مستشار الشركة سابقا، للإدلاء بشهادتهما الأسبوع المقبل أمام المجلس، لمعرفة ما إذا كانت هذه الشركة قد مارست ضغوطا على السلطات الاسكتلندية من أجل إطلاق سراح المقرحي في شهر أغسطس/آب الماضي.

وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون عقب مباحثاته مع الرئيس الامريكي في واشنطن يوم 21 يوليو قد رفض توجيه اللوم لشركة "بريتش بتروليوم" وفتح تحقيق شامل بشأن تدخل هذه الشركة في مسألة الإفراج عن عبد الباسط المقرحي.

واوضح كاميرون، الذي يعتبر قرار الافراج عن المقرحي قرارا خاطئا، إن هذا القرار كان للحكومة الاسكتلندية وليس لشركة بي بي. وقال" دعونا لا نخلط بين تسرب النفط وموضوع المقرحي". واضاف" ومع ذلك و بالرغم من ان البرلمان الاسكتلندي قام بعملية تحقيق شاملة بشأن طريقة اتخاذ هذا القرار وان الحكومة السابقة نشرت قدرا كبيرا من المعلومات ، فانني طلبت من الحكومة اليوم مراجعة جميع المستندات والتحقق مما اذا كانت هناك حاجة لنشر المزيد بشان خلفيات هذا القرار". واضاف "لكن بشان اجراء تحقيق، لا اعتقد على الاطلاق اننا في حاجة الى تحقيق في المملكة المتحدة بهذا الشأن".

كما التقى كاميرون يوم امس 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للتباحث معهم حول الظروف التي أحاطت بإطلاق سراح المقرحي.

واعترفت "بي بي" في وقت سابق، بأنها حثت بالفعل الحكومة البريطانية في عام 2007 على الموافقة بشأن اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا، ولكنها نفت القيام بأي دور في القرار الحكومي الاسكتلندي بإطلاق سراح المقرحي.

وأطلق سراح القرحي المدان بتفجير طائرة ركاب امريكية فوق بلدة لوكربي عام 1988 وقتل 270 من ركابها، بناء على قرار أصدره كيني مكاسكيلوزير العدل الاسكتلندي، في شهر اغسطس 2009 لدواع إنسانية لاصابته بمرض السرطان. وتوقَّع الاطباء انذاك ألاَّ يعيش المقرحي سوى لبضعة أسابيع "كونه في المراحل الأخيرة من مرضه"، ولكن تبين لاحقا أنه قد يعيش لسنوات.

وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة العام 2001 بسبب تورطه في عملية تفجير طائرة البوينغ 747 فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988 والتي ادت الى مقتل 270 شخصا.

واطلق سراحه العام الماضي نتيجة اصابته بالسرطان وبعد ان قدر تقرير طبي ان الفترة المتبقية من حياته تصل الى ثلاثة اشهر.

ومن المقرر أن تنظر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي في قضية المقرحي في 29 يوليو.