تمثل شبكة التجسس التي تم القبض عليها في الكويت وتعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني أمام محكمة الجنايات الكويتية يوم الثالث من أغسطس القادم، وذلك بعد أن أنهت النيابة العامة تحقيقاتها مع سبعة متهمين، وقد اعترف المتهمون بجميع التهم التي أسندت إليهم في تحقيقات النيابة.
ويحمل أربعة من المتهمين الجنسية الإيرانية، بينما توزعت الجنسيات للمتهمين الثلاثة بين سوري وبدون ودومينكاني.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجسس لصالح دولة أجنبية، ومساعدة نظام استخباراتي لدولة أجنبية، والعمل لصالحه وقبول منفعة مالية منه مقابل تلك المعلومات.
وكانت مصادر أمنية كويتية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ستة عسكريين كويتيين في وزارة الدفاع، وعسكريين اثنين من فئة البدون، إضافة إلى لبنانيين اثنين -ما زالا هاربين- مشاركون في شبكة التجسس العاملة لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، بقصد رصد المنشآت الحيوية والعسكرية الكويتية، ومواقع تواجد القوات الأميركية في البلاد.
وأكد النائب المطيري وقتها أن التحقيقات أشارت إلى تشعب الشبكة واكتشاف وجودها في غالبية الدول الخليجية، داعيا دول الخليج إلى اتخاذ "موقف موحد وحازم تجاه الممارسات الإيرانية، التي لا تدل على حسن الجوار".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أثناء اجتماع لمتابعة قرارات القمة الخليجية الأخيرة معلقا على القضية: "إن أمن الخليج خط أحمر".
وطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بطرد السفير الإيراني وسحب السفير الكويتي من طهران.
وكانت السفارة الإيرانية في الكويت قد نفت حينها التجسس على الكويت، وأصدرت بيانا صحفيا نفت فيه أي ارتباط لإيران بما يعرف بالشبكة التجسسية التي تم إلقاء القبض على أفرادها.
