قررت ما تسمى "محكمة الصلح" الصهيونية في مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد تمديد فترة اعتقال النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

جاء ذلك بعد أن رفض النائب المختطف والمهدد بالإبعاد عن القدس شروط الاحتلال بالإفراج عنه مقابل مغادرته القدس، وأكد أبو طير أنه يفضِّل السجن على الإبعاد، وأنه لن يغادر القدس مختارًا مهما كلفه الأمر.

وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت اليوم في العاشرة صباحا جلسة استماع طارئة عرضت فيها على أبو طير تخفيف الشروط مقابل الإفراج عنه ومغادرة القدس لكن النائب رفض أي شرط يعرضه الاحتلال ويهدف من خلاله إلى انتزاع حقه بالإقامة في القدس.

وعرضت محكمة الاحتلال في جلسة سابقة أن يفرج عن النائب أبو طير مقابل المغادرة الفورية للقدس وبدفع غرامة مالية قدرها 350 ألف شيقل يدفع 50 ألف منها نقدًا ويوقع على أوراق بـ100 ألف أخرى، في حين يكفله اثنان من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في القدس بـ200 ألف شيقل أخرى؛ وذلك للتضييق عليه وضمان خروجه دون عودة.

وأكد محامي النواب أن أبو طير رفض أمام المدعي العام والمحكمة كل الخيارات بقوله: "بل اختار السجن والقدس"، بحسب ما نقلت مواقع إعلامية فلسطينية.  

واعتقلت شرطة الاحتلال أبو طير في الأول من يوليو الجاري بتهمة مخالفة أمر قضائي يقضي بإبعاده عن مدينة القدس مع نائبين آخرين من حماس ووزير سابق عن الحركة وذلك بعد سحب السلطات "الإسرائيلية" هوياتهم المقدسية.