أفرجت السلطات اليمنية عن عدد من المعتقلين السياسيين من بينهم قيادات وأعضاء في قوى "الحراك الجنوبي" كجزء من اتفاق عقد بين حزب المؤتمر الحاكم وتكتل "اللقاء المشترك" المعارض اليوم السبت لتنفيذ "اتفاق فبراير" الذي قضى بتأجيل الانتخابات البرلمانية في 2009.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "التغيير" اليمني المستقل إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي شاركوا في الاجتماع الذي ضم قيادات السلطة والمعارضة وتمخض عنه إلزام صنعاء بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنهم قيادات في "اللقاء المشترك" بناء على قوائم بأسمائهم كان سلمها المشترك في وقت سابق للاتحاد واعتبرها شرطا أساسيا لإنهاء الأزمة مع الحزب الحاكم والعودة إلى الحوار.

وقال مصدر مسؤول في "اللقاء المشترك" إن "توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالإفراج عن 27 من قادة الحراك في المحافظات الجنوبية"، في إشارة إلى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن.

ولا يتبنى اللقاء المشترك مطلب الانفصال للجنوبيين رغم أن بين مكوناته الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم اليمن الجنوبي السابق، وإنما يندد ب"عسكرة" المحافظات الجنوبية ويطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك.

وبحسب المصادر المطلعة فقد أفرجت السلطات اليوم عن معتقلين سياسيين وقيادات بالحراك من بينهم علي أحمد بامعلم وفادي باعوم والسفير السابق علي قاسم عسكر من الأمن السياسي.

ومن جانبه قال زعيم معارض طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "مثلما طالبت المعارضة لكي توقع الاتفاق أصدر الرئيس علي عبد الله صالح توجيهات للإفراج عن 27 شخصا من الحركة الجنوبية و400 لهم صلة بالقتال في صعدة" حيث يدور الصراع مع الحوثيين الشيعة.

ويشكو الحوثيون مما يصفونه بأنه تقاعس الحكومة عن الإفراج عن جميع المحتجزين بموجب الهدنة التي تم التوصل إليها في فبراير لإنهاء القتال الذي تسبب في نزوح 350 ألف شخص منذ عام 2004.

ومن جانبه جدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح دعوته أحزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك"، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في إبريل المقبل.

وقال صالح في تصريح للصحفيين عقب توقيع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك "محضر آليات" لإجراء الحوار الوطني الشامل، "نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر ونبدأ مرحلة جديدة".

وأضاف "نحن في سفينة واحدة وعلينا أن نبحر سويا وأن يكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية وأنا أعلنت في خطابي في 22 مايو الماضي إننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية".

وأكد الاستعداد "لتشكيل حكومة وطنية من كل الأطياف السياسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولا يجب أن يتنصل أحد بأي حال من الأحوال لا في السلطة ولا في المعارضة"، وذلك بعد تنفيذ الآلية التي تم توقيعها.

من جانبه، عبر عبد الوهاب محمود رئيس تكتل اللقاء المشترك المعارض عن الأمل في أن "تمثل الفترة القادمة ثقة وتعاونا لأن البلد تحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لإنجاز المهام الكبيرة ولم شمل كل اليمنيين"، مؤكدا تمسك اللقاء المشترك باتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة.

ونص هذا الاتفاق الذي يسمى "اتفاق فبراير" على تاجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى إبريل 2011 مع إطلاق حوار وطني بين الأحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من أجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.