قضت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن الجمعة بقبول طعن تقدمت به منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة ضد إدراجها من قبل وزارة الخارجية الأميركية على لائحة المنظمات الإرهابية، وأمرت الوزارة بإعادة النظر بهذا التصنيف.

واعتبر قضاة المحكمة أن الآلية التي اتبعتها وزارة الخارجية لتصنيف مجاهدي خلق منظمة إرهابية لم تحترم حقوق هذه المنظمة.

وكانت المنظمة طلبت في 2008 إعادة النظر بتصنيفها هذا، إلا أن رد وزارة الخارجية كان سلبيا وقد صدر هذا الرد في 12 يناير في آخر أيام كوندوليزا رايس على رأس الوزارة.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن رايس لم تمنح المنظمة أي فرصة لدحض الاتهامات الموجهة إليها بدعم الأنشطة الإرهابية، وعليه فهي انتهكت الضمانات الإجرائية الواجب توفيرها في هذا المجال.

من جهتها رأت مريم رجوي رئيسة منظمة مجاهدي خلق أن هذا الحكم "يظهر أن صفة الإرهاب التي الصقت بمجاهدي خلق (...) هي قرار سياسي"، داعية وزارة الخارجية إلى الكف عن اعتبار منظمتها إرهابية.

وتعليقا على الحكم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي في بيان "لقد أخذنا علما برأي (المحكمة) وسوف نبحثه بتمعن"، لافتا إلى أن المحكمة أبقت صفة الإرهاب على منظمة مجاهدي خلق بانتظار إعادة الوزارة النظر في هذا التصنيف.

وأضاف أن "الحكومة الأميركية تواصل اعتبار مجاهدي خلق منظمة إرهابية". وكان الاتحاد الأوروبي شطب في 2009 مجاهدي خلق عن قائمته للمنظمات الإرهابية.

وتأسست هذه المنظمة في 1965 بهدف الإطاحة بنظام الشاه ومن ثم بنظام الملالي الحاكم حاليا في إيران، وفي ثمانينيات القرن الماضي تم طردها من إيران.