مددت "محكمة الصلح" الصهيونية في القدس المحتلة اليوم الأربعاء فترة اعتقال النائب محمد أبو طير حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقه، وقامت المحكمة بتخييره بين البقاء في السجن والإفراج عنه إذا تعهد بعدم العودة إلى القدس وإعطاء ضمانات بمبالغ مالية خيالية.

وأكد المحامي أسامة السعدي من طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع عن النائب أبو طير؛ رفض المحامين هذا القرار؛ "لأنه يعني الموافقة على الإبعاد، وهو ما لا نقبل به مطلقًا، وقد رفضه أبو طير بصورة قاطعة".

وأوضح السعدي أن المحكمة قررت أن تبقيه في السجن حتى نهاية الإجراءات (تقرر في جلسة لاحقة) والشرط هو أن يدفع كفالة مالية نقدية قيمتها نحو 13 ألف دولار أمريكي، وأنه "بالإضافة إلى ذلك عليه دفع كفالة مالية خطية يوقع عليها بمائة ألف شيقل (26 ألف دولار)، وأن يوقع اثنان من مدينة القدس على كفالة خطية بقيمة مائة ألف شيقل لكل منهما أيضًا".

وحسب السعدي فإن الأهم من ذلك أن "يوقع أبو طير على تعهد يوافق فيه على طرده من مدينة القدس، ويلتزم بألا يعود إليها إلا إذا حصل على تصريح دخول من وزير الداخلية".

وأشار السعدي إلى أن طاقم المحامين يدرس قرار المحكمة الصهيونية بهذا الخصوص، وسيتخذ الإجراءات اللازمة؛ بما في ذلك التوجه إلى المحكمة المركزية للاستئناف ضده، واصفًا قرار المحكمة بأنه سياسي لا قانوني؛ علمًا أن محكمة الصلح لم تتطرق إلى قانونية الإجراء، وقال إن هذا من اختصاص المحكمة العليا.

واعتقلت شرطة الاحتلال أبو طير في الأول من يوليو الجاري بتهمة مخالفة أمر قضائي يقضي بإبعاده عن مدينة القدس مع نائبين آخرين من حماس ووزير سابق عن الحركة وذلك بعد سحب السلطات "الإسرائيلية" هوياتهم المقدسية.