يجرى اليوم الثلاثاء التصويت في الجمعية الوطنية بفرنسا على مشروع قانون يقضي بغرامة قدرها 150 يورو لمن ترتدي النقاب في الاماكن العامة، وسط توقعات بحصوله على تأييد البرلمان، حيث يتمتع الحزب الحاكم بالاغلبية اللازمة لاقراره. 

وتحظر فرنسا بالفعل وضع الحجاب والرموز الدينية في المدارس وأبدى الناخبون تأييدهم لحظر النقاب.

وتتوقع الحكومة تأييدا واسعا لمشروع القانون بعد ان قالت المعارضة الاشتراكية انها لن تعرقل صدوره.
وذكرت اذاعة " روسيا اليوم" ان الحزب الاشتراكي اهم احزاب المعارضة يعتزم مقاطعة عملية التصويت لانه يرى ان تبني مثل هذا المشروع ليس الاسلوب المناسب لمواجهة ظاهرة ارتداء النقاب في البلاد.

وفي حال تم التصديق على هذا القانون فانه سيحال الى مجلس الشيوخ للتصويت النهائي في سبتمبرالمقبل. وحتى بعد دخول القانون حيز التنفيذ ستمنح الحكومة مهلة مدتها 6 اشهر للمتنقبات.

وينص المشروع على معاقبة كل امرأة ترتدي النقاب بغرامة مالية قدرها 150 يورو او يلزمها بتلقي الدروس في قواعد المواطنة. اما من يجبر المرأة علي ارتداء النقاب فسيواجه عقوبة تتراوح بين السجن لمدة عام وغرامة تصل الي1500 يورو.

وفي غضون ذلك، عرض رجل أعمال فرنسي بيع بعض ممتلكاته لمساعدة المسلمات اللاتي يصررن على وضع النقاب خارج بيوتهن على دفع أي غرامات قد تفرض عليهن نتيجة لذلك اذا أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون بهذا الصدد.

وقال رجل الاعمال رشيد نقاذ الذي حاول خوض انتخابات الرئاسة عام 2007 في بيان نشرته عدة صحف انه سيضع عوائد بيع العقارات في صندوق قيمته مليون يورو (1.26 مليون دولار) لمساعدة النساء على دفع أي غرامات.
وينشئ نقاذ جمعية اسمها "ارفعوا ايديكم عن دستوري" قال انها تعتبر حظر النقاب في الشارع عملا غير دستوري.

من جهة أخرى، ألمح بعض المنتقدون إلى صعوبة انفاذ القانون بدعوى انه لا يضع النقاب الا أقلية ضئيلة من المسلمات وان التشريع خطوة نحو تشديد القيود على الحرية الفردية. 

في المقابل، أكد مؤيدو قرار الحظر ان ارتداء ثياب تخفي وجه المرأة ينتهك مثل "العلمانية والمساواة" بحسب زعمهم.

ويعتبر المسملين في فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا حيث تضم قرابة خمسة ملايين مسلم وهي ثاني بلد بعد بلجيكا يسعى لحظر النقاب على اراضيه.