أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزعم ارتكاب جريمة الابادة الجماعية.
ووجهت المحكمة تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني في الحكم الذي نشرته في مقرها بلاهاي، لتضاف بذلك الى تهم بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان.

وأعلنت المحکمة في موقعها الالکتروني اليوم، أن أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحل محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من مارس 2009 والذي يظل ساريا.

من جهة أخرى، قال مسؤول سوداني إن قرار المحکمة الجنائية الدولية "إضافة تهمة الابادة الجماعية لمذكرة اعتقال الرئيس عمر البشير"، تهدف الى المساس بوحدة البلاد.

وأوضح المستشار في الادارة السياسية للرئاسة السودانية حنفي عبد الله في تصريح صحفي مساء الاثنين: إن السودان لايعترف بالمحكمة وقراراتها لان المحكمة قامت بتلفيق الادلة.

واضاف عبد الله، ان هذه التهم تاتي في اطار الاستهداف وفي اطار الضغوط المتكررة والعداء للسودان وسبق ان كشفنا بان كل الشهود الذين قدمتهم المحكمة هم مجموعة من قيادات حركات تمرد دارفور في الخارج.

يذكر أن المحكمة الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير في الرابع من مارس عام الفين وتسعة، بعد طلب تقدم به المدعي العام في المحكمة لويس مرينو اوكامبو، وهي اول مذكرة توقيف بتهمة الابادة تصدرها المحكمة الجنائية منذ انشائها في 2003.

وكان قضاة محكمة البداية في المحكمة الجنائية الدولية قد امروا أمس الاثنين باصدار مذكرة توقيف ثانية بحق البشير بتهمة الابادة اضافة الى تلك التي صدرت بحقه في 2009