أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية، اليوم الاثنين، بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير يتضمن تهمة "الإبادة الجماعية"، التي كانت قد أسقطت من قبل إحدى دوائر المحكمة في وقت سابق، وبذلك تضاف هذه التهمة إلى تهم "جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية" الواردة في مذكرة التوقيف الأولى.

وقالت مصادر داخل مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إن المحكمة أصدرت أمر توقيف جديد هو الثاني في حق الرئيس البشير، أضافت فيه تهمة "الإبادة الجماعية"، بحسب وكالة رويترز.

وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة أصدرت قرارا في فبراير الماضي يقضي بإعادة النظر في قرار أصدره قضاة ينص على عدم وجود أدلة كافية على تهمة الإبادة الجماعية، وبناء عليه قرر الإدعاء العام إعداد مذكرة توقيف دولية جديدة ضد الرئيس البشير تتضمن تهمة الإبادة الجماعية.

ونفى البشير، الذي صدرت من قبل مذكرة باعتقاله في مارس 2009 بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مزاعم المحكمة بشأن مسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور غرب السودان".

وتسبب الصراع، الذي اندلع قبل نحو 4 سنوات بدعوى إهمال الخرطوم للإقليم، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يقول خبراء: إن قرابة 200 ألف شخص قتلوا فيما نزح 2.5 مليون منذ عام 2003، وهو ما تنفيه الخرطوم، وتصر على مقتل نحو 9000 شخص فقط.