قال تحقيق عسكري تم الكشف عنه يوم الأثنين أن الجيش "الإسرائيلي" فشل في الاستعداد بشكل مناسب للهجوم على قافلة الحرية التي كانت تحمل مساعدات لغزة والذي أسفر في 31 مايو الماضي عن مقتل 9 ناشطين مدنيين أتراك. لكن التحقيق "الإسرائيلي" تجاهل توجيه اتهامات أو الإشارة لأشخاص بالمسؤولية عن الهجوم الدامي.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقتطفات من نتائج التحقيق، ومن المقرر أن تعلن لجنة عسكرية يقودها الجنرال "الإسرائيلي" المتقاعد جيورا إيلاند نتائج التحقيق كاملة في وقت لاحق يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة "الإسرائيلية" إن النتائج أشارت إلى "قصور في الاستعدادات (في معلومات المخابرات) قبل وصول" سفينة مرمرة التي ترفع علم تركيا.

وقالت الصحيفة إن "توجيهات المعركة" الصادرة لرجال الكوماندوس الذين هاجموا السفينة كانت قاصرة وهو نفس الشيء بالنسبة لمعلومات المخابرات.

وزعمت "إسرائيل" أن الجنود تصرفوا دفاعا عن النفس عندما فتحوا النار على الركاب العزل، حيث زعم الجنود أن الركاب هاجموهم بالقضبان الحديدية والسكاكين لدى اقتحام جنود الاحتلال "الإسرائيلي" السفينة وهي في المياه الدولية.

وتجاهل التقرير الإسرائيلي توجيه أي اتهام إلى قادة عسكريين بالمسؤولية عن الهجوم الدامي ومقتل مدنيين. وأفادت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" بأن التقرير لن يدعو لاستقالة أي شخصية عسكرية. لكن النتائج أثارت تكهنات بأن السجل العسكري لضباط كبار قد يتأثر، حسبما قالت رويترز.

وتجري لجنة مدنية تحقيقا منفصلا في الهجوم الذي فجر موجة غضب دولي وأحدث توترا شديدا في علاقات "إسرائيل" بتركيا التي كانت يوما حليفا مقربا لها. ويترأس اللجنة يعقوب توركل القاضي السابق بالمحكمة العليا "الإسرائيلية" وتتضمن مراقبين دوليين اثنين.

ويركز التحقيق على ما إذا كان الحصار البحري واعتراض قافلة المساعدات يتسق مع القانون الدولي. كما ستحقق اللجنة في الأعمال التي قام بها منظمو القافلة والمشاركون فيها. ولا يتضمن تفويضها المحدود التحقيق في العملية السياسية لاتخاذ قرار شن الغارة رغم أن توركل قال إنها ستستدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإدلاء بشهادته.

ووصفت تركيا الهجوم "الإسرائيلي" القاتل بأنه "إرهاب دولة" وسحبت سفيرها وألغت مناورات عسكرية مشتركة مع "إسرائيل".