أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور على الرغم من القرار القضائي الرافض لبعض إصلاحاته، مشددًا على ضرورة تلك التغييرات حتى يتلائم الدستور التركي مع الدساتير الاوروبية، ولمساعدة بلاده في مساعيها للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها مؤخرا حزب العدالة والتنمية الحاكم.
واضاف اردوغان: " بالرغم من ان نتيجة حكم المحكمة لم تأتي كما كنا نريدها من الناحية الفنية، فحزمة التعديلات تشمل هدفنا لاجراء الاستفتاء"، موضحا ان حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر او في بداية الشهر المقبل لحث الجماهير على التصويت بالموافقة على الاصلاحات.
ويقول المعارضون العلمانيون في تركيا أن هذه محاولة من جانب أردوغان ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم.
وينظر إلى حزمة الإصلاحات على أنها اختبار للتأييد الشعبي لأردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا الغت الاسبوع الماضي مادتين ضمن حزمة الاصلاحات المقترحة بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في شهر سبتمبرالمقبل.
وتقترح التعديلات التي تم إبطالها إصلاح هيكل المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة تنظم عمل القضاة والمدّعين الى جانب توسيع صلاحيات الرئيس التركي والبرلمان في ترشيحهم وتعيينهم. أما التعديلات الباقية فتجعل الجيش قابلاً للمساءلة أمام محاكم مدنية وتوسع الحريات المدنية في البلاد.
