التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس حركة تحرير السودان المتمردة عبد الواحد نور في العاصمة الفرنسية باريس لبحث إمكانية مشاركة الحركة في جهود السلام التي تتوسط فيها قطر بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في إقليم دارفور.
وهذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها حركة تحرير السودان مرونة حول إمكانية المشاركة في مفاوضات السلام، فيما تشارك حركة العدل والمساواة وهي أكبر فصيل متمرد بدارفور في مفاوضات الدوحة.
وقالت فضائية الجزيرة القطرية إن اللقاء في باريس جرى مساء الخميس بحضور الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي، وتم فيه تبادل الأفكار حول مباحثات السلام الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال باسولي إن اللقاء كان هاما، مضيفا أن الجميع يعمل على التوصل إلى عملية سلمية تشمل جميع الأطراف الفاعلة في دارفور وقادة جميع الفصائل المسلحة.
وأشار إلى أن عبد الواحد نور وضع دوما شروطا للانضمام إلى مسلسل المفاوضات، قائلا "حاولنا العمل بخصوص هذه الشروط، واليوم أنا سعيد لأننا معا في مباحثات لوضع تصور للمستقبل".
ويشترط عبد الواحد نور المقيم في باريس قبل الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة ثلاثة نقاط أساسية هي تحقيق السلام على الأرض والقضاء على ما يسمى بـ"مليشيات الجنجويد" وترحيل من أسماهم بـ"المستوطنين الجدد" الذين جلبتهم الحكومة من النيجر ومالي لتوطينهم في إقليم دارفور، على حد زعمه.
وتعتبر حركة تحرير السودان ثاني أكبر فصائل التمرد في دارفور بعد حركة العدل والمساواة. وقد رفضت الحركة المشاركة في مفاوضات سابقة مع الحكومة السودانية جرت في كل من ليبيا وأبوجا، معتبرة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة الحالية.
وكانت الحكومة السودانية استبعدت في وقت سابق إمكانية التوقيع على اتفاق السلام في إقليم دارفور في الموعد الذي حددته الوساطة المشتركة لسلام دارفور، وهو منتصف يوليو الجاري، بسبب التعنت الذي تبديه بعض الحركات المسلحة.
وقال مسؤول ملف إقليم دارفور غازي صلاح الدين في كلمة أمام البرلمان إن الحكومة لن تصدر قرارا بتعيين نائب للرئيس من دارفور ما لم يتم استصحاب بقية القضايا الأخرى المتعلقة بسلام الإقليم.
