أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم فتح تحقيق في اتهامات بشأن تورط أجهزتها الأمنية في تعذيب بريطانيين احتجزوا في دول أخرى عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم أن الوقت قد حان لتسوية هذه المسألة بشكل حاسم.

ووعد كاميرون بدفع تعويضات للضحايا إذا ما ثبت تورط عناصر من أجهزة الأمن الأجنبية بارتكاب انتهاكات بالتواطؤ مع نظرائهم البريطانيين.

وأضاف كاميرون: إن التحقيق سيكون مستقلا ويرأسه القاضي السابق في محكمة الاستئناف بيتر غيبسون، وسيصدر تقريره في غضون عام.

وتعهد بمنح لجنة التحقيق الصلاحيات المطلوبة للحصول على جميع الوثائق الحكومية ذات الصلة.

واتهم 15 شخصا أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتواطؤ في تعذيبهم أثناء احتجازهم في الخارج.

وكانت منظمة حقوق الإنسان التابعة للحكومة البريطانية قد طالبت بإجراء تحقيق حول الاتهامات الموجهة لوكالات المخابرات البريطانية بشأن التورط في تعذيب معتقلين على خلفية "الحرب على الإرهاب".

وقالت لجنة حقوق الإنسان والمساواة: إنها لم تعد تستطيع تجاهل الاتهامات المتنامية ضد جهازي المخابرات أم آي 5، وأم آي 6.

وأشار مدير اللجنة الحقوقية في رسالة لوزير العدل جاك سترو إلى أن نفي الحكومة المتكرر لهذه الاتهامات بهدف التغطية على القضية لا يعد ردا مناسبا.

وقال مدير اللجنة تريفور فيليبس: لم تفعل الحكومة ما يكفي لطمأنة اللجنة والجمهور بأن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وكانت اللجنة الحقوقية قد جمعت ملفات تخص 25 معتقلا اشتكوا من سوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني ومن التعذيب الذي جاء بتواطؤ وكالات المخابرات البريطانية.