أنت هنا

25 رجب 1431
المسلم ـ وكالات

يناقش البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء مشروع قانون لحظر النقاب في الاماكن العامة تمهيدا للاقتراع عليه في الثالث عشر من شهر يوليو الحالي. 
ويحظى التشريع المقترح لمنع لبس البرقع بدعم الرئيس الفرنسي ساركوزي كما يحظى بتأييد في اجزاء اخرى من اوروبا. 
ويدعي مؤيدو حظر النقاب في فرنسا -التي يعيش فيها أكبر أقلية مسلمة في الاتحاد الاوروبي- بأن ارتداء النساء لغطاء الوجه ينتهك العلمانية والمساواة بين الجنسين وهما من الافكار التي قامت عليها الجمهورية.

بينما يؤكد معارضوه ان اقلية صغيرة جدا فقط من النساء هن اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع وان مشروع القانون خطوة نحو فرض قيود أشد على الحرية الفردية. 
ومن المقرر أن يتم التصويت على التشريع المقترح الاسبوع القادم واذا تمت اجازته يتم رفعه الى مجلس الشيوخ الفرنسي للتصويت النهائي عليه سبتمبر القادم.

وتحظر فرنسا بالفعل الحجاب الاسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس.

وحدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون اتجاه النقاش الاسبوع الماضي وهو يفتتح مسجدا جديدا في ضواحي باريس قائلا ان المسلمات اللواتي يرتدين النقاب الكامل (البرقع) "يختطفن الاسلام" ويقدمن ما زعم أنه "صورة طائفية مظلمة" للدين.
إذ از مجلس النواب البلجيكي اجراءات مماثلة وصوت مجلس الشيوخ الاسباني بفارق ضئيل لمصلحة فرض حظر على البرقع في اسبانيا.
وتظهر استطلاعات الرأي ان معظم الناخبين في فرنسا يؤيدون حظر النقاب لكن خبراء في القانون يحذرون من انه قد ينتهك الدستور.

وكان مجلس الدولة -وهو أعلى محكمة ادارية تقدم المشورة للحكومة بشأن اعداد القوانين الجديدة- قد أكد في مارس الماضي ان فرض حظر على النقاب قد يكون غير قانوني.

كما ناشدت منظمة العفو الدولية المشرعين الفرنسيين رفض الحظر.

وأوضح جون دالهيوسن الخبير بالمنظمة بشأن التمييز في اوروبا في بيان "فرض حظر شامل على تغطية الوجه سينتهك حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يرتدين البرقع او النقاب في الاماكن العامة كتعبير عن هويتهن أو معتقداهن 
ويقول جان باوبيرو عالم الاجتماع في جامعة السوربورن " سيزيد مشاعرالاحساس بالنبذ لدى جزء من المجتمع الاسلامي، وحتى لدى الاجزاء التي لا ترتدي النساء فيها الحجاب".

وقال محمد الموسوي رئيس المجلس الاسلامي الفرنسي "نحن كنا ضد النقاب قبل بدء هذا الجدل... ونعتقد ان المنع التام ليس هو الحل بالتأكيد".

وبدورها دعت منظم أمنيستي انترناشونال البرلمانيين الفرنسيين الى رفض المنع.