أعلنت منظمات حقوقية اليوم الأحد أن محكمة الجنايات العسكرية الثانية أصدرت حكما "قاسيا" بالسجن ثلاث سنوات على المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح بتهمة "نشر أنباء كاذبة" معربة عن "صدمتها جراء الحكم الجائر" بحقه.

وأعربت المنظمات في بيانها عن "صدمتها جراء الحكم الجائر الذي صدر بحق الزميل هيثم المالح والذي تجاهل تماما حقه المشروع بالتعبير السلمي عن الرأي".

واعتبرت أن الحكم "يؤكد إصرار السلطات السورية على اتباع سياسة متشددة بحق الناشطين السوريين تحمل دلالة واضحة على عدم احترام السلطات السورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها".

وختمت المنظمات البيان بعبارة "الحرية للزميل هيثم المالح" و"الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

والمنظمات الموقعة هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

وأشار البيان إلى أن الحكم صدر في "جلسة علنية حضرها ممثلون ومراقبون عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين والمهتمين بالشأن العام في سوريا".

وقال أحد محاميه لرويترز إن "هذه مأساة إذ أن هيثم المالح رجل كبير في السن ومريض". وتدعو العديد من المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى الإفراج عن المالح الذى طالما شن حملة منذ عقود من الزمن من أجل رفع قانون طوارئ.

واعتقل المحامي هيثم المالح في 14 أكتوبر 2009 وأحيل في 27 من الشهر نفسه إلى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

والمالح من مواليد دمشق 1931 ويحمل إجازة في القانون ودبلوم القانون الدولي العام.

وقد بدأ عمله كمحام العام 1957 واعتقل ست سنوات بين 1980 و1986 مع عدد من المحامين والناشطين السياسيين المعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، وساهم المالح في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

من جهة اخرى أعلن رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي لوكالة الأنباء الفرنسية أن "السلطات السورية أفرجت عن الكاتب والصحفي فايز سارة بعد قضاءه لفترة حكمه بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية قضية إعلان دمشق".

وفي 2005، وقعت أحزاب معارضة وجماعة الإخوان المسلمين في لندن وثيقة تأسيسية عرفت باسم "إعلان دمشق". وفي آخر 2007 أنشىء في سوريا "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي"، إلا أن السطات السورية أوقفت معظم أعضائه بعد انعقاد مؤتمره الأول.

وقضت محكمة الجنايات في دمشق في أكتوبر 2008 بسجن 12 قياديا في إعلان دمشق عامين ونصف العام بتهمتي "إضعاف الشعور القومي"، و"نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

ومنذ 13 يونيو، أفرجت السلطات السورية عن 4 من هؤلاء ال12 بعدما أنهوا عقوبتهم في السجن، وهم أمين سر المجلس الوطني لتجمع "إعلان دمشق" أكرم البني وجبر الشوفي وأحمد طعمة ورئيسة المجلس الوطني للتجمع فداء حوراني.