دعا المجلس السياسي العربي في كركوك، الحكومة العراقية والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي, إلى تأمين الحماية للعرب والتركمان في المحافظة، داعيا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في عمليات الاغتيال والتصفية التي تتعرض لها العناصر العربية والتركمانية في المحافظة.

وقال بيان للمجلس: "رغم التحسن الأمني الكبير الذي تتشدق به الأجهزة الأمنية في وسائل الأعلام إلا إن عمليات التخلص من العناصر العربية والتركمانية الكفوءة والعاملة ضمن المؤسسات الأمنية لم يتوقف من أجل الاستحواذ على مناصبهم من قبل أفراد آخرين من مكونات أخرى".

وطالب البيان الحكومة العراقية ووزارة الداخلية بالتدخل لممارسة مسؤولياتها بتأمين الحماية لأهل المحافظة بعد أن فشلت الأجهزة الأمنية الحالية والتي يسيطر عليها "جهات معروفة" تحاول أن تنفذ أجنداتها من خلال هذه الأجهزة وإرسال لجان تحقيقية لتحديد الجناة ومحاسبتهم, في إشارة للاكراد الذين يريدون الاستيلاء على المدينة وضمها للمناطق الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأعرب البيان عن استغرابه من عدم تمكن الاجهزة الامنية من تأمين الحماية للمواطن وللمسؤولين العرب والتركمان رغم انتشار الاجهزة الامنية.

 وتابع: إن عمليات تصفيتهم تتم بكل سهولة وعلى مرأى من عناصر الطوارئ وبلا أي رد فعل منهم كما ويخطف الكثير من الأبرياء من الشوارع من قبل مجموعات مجهولة ولا من محاسب أو رقيب.

وكان قادة سياسيون من عرب كركوك قد نددوا بائتلاف دولة القانون  الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بسبب إعلان أحد قادة الائتلاف أنهم بصدد التعهد كتابياً بتطبيق المادة 140 من الدستور.

وقال رئيس كتلة الوحدة العربية في كركوك حسين علي صالح:  "على الكتل عدم المساومة على قضية كركوك في تشكيل الحكومة"، دعياً "القوائم الفائزة إلى وضع مصلحة المواطنين أولا، والترفع عن المصالح الحزبية والفئوية والإسراع بتشكيل الحكومة حتى لو أدى ذلك إلى التنازل عن بعض المناصب من اجل تحقيق ما وعدتم به ناخبيكم".

وأضاف صالح: إن" المادة 140 من الدستور العراقي مادة فقدت قانونيتها ودستوريتها".

من جهته، استغرب رئيس التجمع السياسي العربي في كركوك عبد الرحمن منشد العاصي ، أن "تبقى أزمة كركوك مفتاح الحل لأغلب الأزمات التي يعاني منها العراق"، مضيفاً "لقد حذرنا دائماً الكتل السياسية أن لا تجعل كركوك ورقة من أوراق المفاوضات فيما بينها للحصول على مكاسب معينة".

وتابع العاصي: "نحن نستنكر ونستغرب تصريح نائب عن قائمة دولة القانون قال فيه أنهم بصدد منح تعهدات لتطبيق المادة 140 مقابل الاتفاق مع الائتلاف الكردستاني".

وكان القيادي بائتلاف دولة القانون حسن السنيد قد صرح مؤخراً أن الائتلاف مستعد بالتعهد كتابياً بتنفيذ المادة 140 من الدستور، وهي خطوة رحب بها التحالف الكردستاني.

وهاجم العاصي ائتلاف المالكي بقوله: "نذكر صاحب هذا التصريح بأنه لا هو ولا قائمة دولة القانون ولا بقية الكتل يحق لها تقرير مصير كركوك، وان المادة 140 منتهية دستورياً ولا يمكن العودة لتطبيقها بأي حال من الأحوال".

ويتضمن الدستور العراقي مادة تحمل الرقم 140 وهي خاصة بالمناطق المتنازع عليها وبينها مدينة كركوك، وأمهل الدستور الحكومة حتى نهاية 2007 لتطبيق المادة, لكن خلافات سياسية منعت من تطبيقها.