أكدت مؤسسة المقدسي أن سلطات الاحتلال الصهيوني تعتزم تصعيد حملة هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة قريبًا؛ بدعوى أنها "غير قانونية"؛ وذلك استنادًا إلى وثائق رسمية اطلعت عليها.

وأشارت المؤسسة، إلى جملة من قرارات الهدم الصادرة بحق منازل المقدسيين؛ والتي تستهدف نحو ألف وحدة سكنية يجري الإعداد لهدمها "خدمةً للمخططات "الاستيطانية" التهويدية" في مدينة القدس المحتلة.

كما أكدت وجود أكثر من 200 دعوى قضائية عالقة في المحاكم الصهيونية احتجاجًا على قرارات الهدم "الجائرة".

وقال بيان للمؤسسة: إن رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية الصهيونية وما تسمى "الوحدة القطرية لمراقبة البناء"؛ تبين شكوى تقدمت بها الوحدة إلى وزير الداخلية ضد بلدية القدس الاحتلالية لعدم قيام الأخيرة بتنفيذ قرارات الهدم الصادرة بحق منازل المقدسيين.

وأضاف البيان: إن هذه الوحدة تجري حاليًّا اتصالاتها المكثفة بوزارة الداخلية الصهيونية، في مسعى إلى الضغط على بلدية القدس الاحتلالية للمباشرة بتنفيذ أوامر هدم منازل المقدسيين "في أسرع وقت ممكن".

من جهة أخرى, ذكرت مصادر محلية أن وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك قرر تمديد منع الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا من دخول باحات المسجد الأقصى المبارك لمدة  ستة  أشهر إضافية.

وزعم باراك أن قرار تمديد المنع جاء حسب قانون الطوارئ، واستنادا إلى توصيات من أجهزة الأمن التي تعتقد أن دخول الشيخ صبري لساحة الأقصى قد يمس في الأمن العام وسلامة الجمهور.

وقد اتخذت سلطات الاحتلال عدة قرارات عنصرية ضد الشيخ صبري منها قرار أصدره وزير الداخلية الصهيوني إيلي يشاي بتاريخ يمنع بموجبه خطيب المسجد الأقصى من السفر للخارج حتى تاريخ (27-9) تحت مزاعم أن خروجه يضر أمن "الدولة".

كما أنه يحظر على الشيخ صبري دخول المسجد الأقصى المبارك منذ نحو تسعة أشهر بقرار عسكري صهيوني.