أعلن وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود حامد اليوم الاثنين أن السودان سيغلق كل منافذه الحدودية البرية مع ليبيا اعتبارا من أول يوليو بسبب تهديد "المتمردين والخارجين عن القانون".

وجاء في مرسوم نشر على موقع الوزارة على الإنترنت أن "حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان".

وأوضح المرسوم أن "القرار يدخل في حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو 2010 ولحين صدور توجيهات أخرى".

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن وزير الداخلية أمر "بإغلاق المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين".

وأضاف أن الهدف أيضا من هذا الإجراء هو "إعادة تنظيم وانتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين".

وتوجد الحدود السودانية مع ليبيا التي تبلغ نحو 380 كم في مناطق صحراوية نائية شمال البلاد تشمل ولايتين أحدهما شمال دارفور التي ينتشر فيها حركات التمرد المسلحة.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الخرطوم وطرابلس توترا بسبب وجود خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في دارفور، في ليبيا. ولم يشر وزير الداخلية السوداني مباشرة إلى وجود ابراهيم في طرابلس لتبرير اغلاق الحدود البرية بين البلدين.

وكان ابراهيم قد اتخذ من تشاد قاعدة له لكنه طرد من العاصمة التشادية في مايو الماضي وعلى الإثر لجأ إلى ليبيا مما أثار دهشة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه إلى السودان وبمساعدة الإنتربول في اعتقاله.

وتباحث الرئيس السوداني عمر البشير هاتفيا مع الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس الماضي. واستنادا إلى وسائل الإعلام السودانية فإنه جرى خلال هذه المكالمة بحث مسألة وجود خليل ابراهيم في طرابلس.

وكان رئيس المخابرات السودانية محمد العطا صرح منذ يومين بأن تسليم خليل ابراهيم بات وشيكا.

من جانبه صرح المتحدث باسم الحركة لوكالة الأنباء الفرنسية بأن "خليل ابراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك إلى أن ينهي مشاوراته بشأن مستقبل دارفور والسودان" مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف "حتى إذا قال السودان إنه سيغلق حدوده مع ليبيا فإنه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك".

وكانت السلطات السودانية توصلت إلى وقف لإطلاق النار مع حركة العدل والمساواة مرفق باتفاق سياسي في فبراير الماضي.

وانخرطت الحركة على الإثر في عملية السلام في الدوحة برعاية قطر ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي، لكنها غادرت طاولة المفاوضات ثم أعلنت أنها لن تستأنفها بسبب سيطرة القوات الحكومية على جبل مون المعقل الإستراتيجي للحركة غرب دارفور.

وأوقع النزاع في دارفور منذ 2003 نحو 300 ألف قتيل وفق تقديرات الأمم المتحدة وعشرة آلاف بحسب الخرطوم، كما أدى إلى تشريد مليونين و700 ألف شخص.