أمرت محكمة باكستانية بإعادة فرض قيود على شبكة يوتيوب لتبادل ملفات الفيديو وحظر ثمانية مواقع الكترونية أخرى هي: ياهو وام اس ان وهوتميل وجوجل واسلام اكسبوزد وان ذا نيم أوف الله وأمازون وبينج؛ لعرضها مواد مسيئة للإسلام.

وقال لطيف الرحمن المحامي الذي قدم التماسا يطلب فيه حظر المواقع: إن قاضيا في مدينة بهاوالبور في شرق البلاد أصدر أمرا بفرض القيود الاحدث لان المواقع احتوت على "مواد تنطوي على تجديف في حق الله والنبي محمد والقرآن."

وأضاف: "المحكمة أصدرت الاوامر بعد أن وضعت أمام المحكمة المواد التي تحتوي على تجديف من هذه المواقع والتي سجلتها على اسطوانات مدمجة."

وتابع: إن القاضي مظهر اقبال سيدو أمر المسؤولين في هيئة الاتصالات الباكستانية بالمثول أمامه ومعهم كل "التسجيلات ذات الصلة" يوم 28 يونيو الجاري.

وزاد: "تم توجيه وزارة تكنولوجيا المعلومات من خلال أمينها العام بأن تصدر تعليمات لهيئة الاتصالات الباكستانية ... بحظر المواقع المذكورة."

وقال متحدث باسم هيئة الاتصالات الباكستانية: إن الهيئة لم تتلق أي تعليمات من الحكومة لحظر المواقع. وقال مسؤول في وزارة تكنولوجيا المعلومات انهم سينفذون قرار المحكمة فور تسلمه.

من جهة أخرى, قضت محكمة في باكستان بسجن خمسة أمريكيين متهمين بالاتصال بجماعات مسلحة في باكستان عبر شبكة الإنترنت للتخطيط لشن هجمات ، بالسجن لمدة عشر سنوات.

وكان هؤلاء الأمريكيون الخمسة، وهم طلاب من أصول باكستانية واثيوبية واريترية ومصرية، قد فروا من عائلاتهم في الولايات المتحدة.

وتتراوح أعمار الخمسة بين 19 و25 عاما، وقد اعتقلوا في مدينة سارجودا الواقعة شمال شرق باكستان في ديسمبر 2009.

ووجهت لهم تهمة "التآمر لشن هجمات ارهابية في باكستان وتمويل الجماعات الجهادية المحظورة", على حد قول الاتهام.

وتقرر أيضا تغريم المتهمين الخمسة مبلغ لم يكشف عنه في المحاكمة المغلقة التي بدأت في مارس الماضي.

وقال المتهمون أمام المحكمة في وقت سابق: إنهم كانوا يريدون فقط تزويد إخوانهم المسلمين في أفغانستان بالأدوية والمساعدات المالية.

كما اتهموا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الباكستانية بتعذيبهم ومحاولة توريطهم.