قررت دولة الإمارات منع شركات محلية وأجنبية ورجال أعمال من إقامة علاقات تجارية مع إيران خاصة فيما يتعلق ببيع المعدات العسكرية للسلطات الإيرانية.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن الإمارات تشكل مركزا لشركات وهمية إيرانية تحاول شراء مواد محظورة من أجل المشروعين الصاروخى والنووى لطهران خرقا للعقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيرانى، مضيفة بأن دولة الإمارات بهذا القرار تكون أول دولة عربية تنضم إلى هذه العقوبات الدولية.

ونقلت يديعوت عن صحيفة "جلف نيوز قولها: إن مصدرا رسميا إماراتيا أكد صحة الخبر وأن الإمارات ستغلق أى شركة لديها اتصالات مع الحرس الثورى الإيرانى والكيانات الأخرى أو الأفراد الذين يخضعون لعقوبات من جانب الأمم المتحدة.

وكان مصدر رسمي إماراتي قد صرح في وقت سابق بأن بلاده أغلقت أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران وتعاملت في مواد محظورة معها.

وقال المصدر:" هذه الشركات محلية ودولية ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الامم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي".

وأضاف" الامارات ملتزمة بواجباتها ازاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي وهي ستغلق اي شركة يثبت ان لها علاقة بالحرس الثوري الايراني او اي شخص او كيان تشمله عقوبات الامم المتحدة".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في التاسع من يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران التي تقضي بفرض عمليات تفتيش في اعالي البحار على السفن التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران، كما اضافت 40 كيانا ايرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.