رفع بلجيكي فلسطيني الأصل و13 فلسطينيا آخرين يقيمون في قطاع غزة دعوى اليوم الأربعاء، في بروكسل على 14 مسئولا وضابطا "إسرائيليا" بينهم إيهود أولمرت، رئيس الوزراء السابق، وتسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، وإيهود باراك، وزير الدفاع الحالي، وماتان فلينائي، نائب وزير الدفاع، بالإضافة إلى مسئولين آخرين في الجيش وأجهزة المخابرات "الإسرائيلية"، متهمين إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال المحامي جورج هنري بوتييه، إن هذه الدعوى التي رفعت إلى المدعي الفيدرالي في بلجيكا محورها تصرفات تمت في يناير 2009 في قطاع غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب"، والتي سقط فيها نحو 1400 شهيدا ومئات الجرحى، وتدمير البنية التحتية للقطاع.

وأوضح المحامي أن "المدعي سيدلي برأيه حول جواز قبول هذه الدعوى قبل نهاية أغسطس"، وأضاف أن القانون البلجيكي "ذا الصلاحية العالمية" يمكن أن يطبق لأن أحد مقدمي الشكوى يحمل الجنسية البلجيكية.

وتابع بوتييه أنه يتحرك باسم أنور العكا، الطبيب البلجيكي الفلسطيني الأصل وعائلته، قائلا إن الأخير يملك بستان زيتون في قطاع غزة قصفه الجيش "الإسرائيلي" ثم أحرقه بالفوسفور، وأكد المحامي أن بئرا تؤمن التزود بالمياه وري الأراضي المجاورة تعرضت للتخريب أيضا.

وتستهدف الدعوى أيضا القصف الذي تعرض له مسجد إبراهيم المقادمه القريب من مخيم جباليا للاجئين، وقد استشهد فيه 16 مدنيا منهم أطفال. ويمثل المحامون البلجيكيون 13 ضحية وجريحا أو أشخاصا فقدوا أقرباء في الحرب الصهيونية.

وفي 2001 رفعت دعوى في بلجيكا بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق اريل شارون بشأن مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان في 1982.

وتسببت هذه القضية بإشكال دبلوماسي بين "إسرائيل" وبلجيكا. وقررت بروكسل لاحقا الحد من صلاحية قانون "الأهلية الدولية" الذي يمنح محاكم بلجيكا حق محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، حتى إذا لم يكن للضحايا أو المتهمين أي علاقة ببلجيكا. وبات مطلوبا أن يكون مواطن بلجيكي متورطا مباشرة في القضية للنظر فيها.