كشف مصدر دبلوماسي عربي عن عرقلة سلطة رام الله التي يقودها الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس, توصية للجنة الدائمة للإعلام العربي بإدانة القرار الفرنسي بحجب قناة "الأقصى"، بدعوى "أن القناة غير شرعية".

وكان مؤئول فى فضائية الأقصى التي تبث من غزة, قد أعلن أن القناة التى صدر أمر فى فرنسا بوقف بثها على القمر الصناعى "يوتلسات"، مددت فترة بثها حتى الخميس المقبل.

وقال محمد الثريا نائب مدير القناة: "ما زلنا حتى الآن فى مفاوضات مع الحكومة الفرنسية والاتحاد السمعى والبصرى الحكومى للتراجع عن القرار".

وأضاف: "أوكلنا محامين لتقديم طعن فى القرار للاتحاد السمعى والبصرى ولمفوضية الاتحاد الأوروبى وبناء عليه مدد بثنا حتى الخميس".

وتابع: "المفاوضات صعبة ومتعثرة لأنها أصبحت تمس بثوابت القناة وتطالب بحذف بعض البرامج، نحن على استعداد لدراسة الملاحظات، ولكن نرفض المس بالثوابت وحذف البرامج". وزاد: "نحن لا نحرض على الكراهية ولا نحرض على الأديان السماوية ومن حقنا الدفاع عن القضية الفلسطينية"، وأشار الثريا إلى أن الفضائية "تبحث توفير بدائل أخرى لمواصلة بثها".

ولقناة الأقصى مكاتب فى ست دول عربية هى مصر والأردن واليمن ولبنان وفلسطين وسوريا، إضافة إلى مكتب فى تركيا. ويعمل فى القناة 400 موظف.

وخلال الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة بين نهاية 2008 وبداية 2009، شن الطيران "الإسرائيلي" غارات عدة استهدفت مقر القناة فى غزة ما أدى إلى تدميره كليا وانتقالها إلى مكاتب أخرى.