صرح مصدر رسمي إماراتي بأن بلاده أغلقت أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران وتعاملت في مواد محظورة معها.

وقال المصدر:" هذه الشركات محلية ودولية ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الامم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي".

وأضاف" الامارات ملتزمة بواجباتها ازاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي وهي ستغلق اي شركة يثبت ان لها علاقة بالحرس الثوري الايراني او اي شخص او كيان تشمله عقوبات الامم المتحدة".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في التاسع من يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران التي تقضي بفرض عمليات تفتيش في اعالي البحار على السفن التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران، كما اضافت 40 كيانا ايرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني قد أعلن في وقت سابق منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول إيران، بحجة "تقديمهما معلومات خاطئة حول الأنشطة النووية المدنية الإيرانية".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني، علي أكبر صالحي، أن إيران لن تسمح بأي عمليات تفتيش خارج نطاق قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت إلى أن إيران احتجت في الاجتماع السابق لحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقرير خاطئ لاثنين من مفتشي الوكالة لأن تقريرهما لم يكن واقعياً، مضيفاً "وطلبنا من الوكالة الدولية حسب الضوابط، عدم إرسال هذين المفتشين إلى إيران واستبدالهما بمفتشين آخرين."