رفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية" اليوم الأحد طلب ثلاثة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق في حكومة حماس وقف قرار إبعادهم عن مدينة القدس.

وقال أحمد عطون نائب حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس في اتصال مع رويترز "أصدرت محكمة العدل العليا (الإسرائيلية) اليوم وبشكل مفاجئ قرارا برفض طلبنا إلغاء قرار إبعادنا عن مدينة القدس".

وأضاف "هذا القرار بمثابة مصادقة على قرار الشرطة بإبعادنا ( عطون والنائبين محمد طوطح ومحمد أبو طير والوزير السابق خالد أبو عرفة") عن المدينة المقدسة.

وأوضح عطون أنه وزملاءه الثلاثة لن يستجيبوا لقرار إبعادهم عن القدس بعد انتهاء المهلة التي منحت لهم حتى الثاني من يوليو 2010.

وسلمت سلطات الاحتلال قبل أسبوعين تقريبا كلا من عطون وطوطح وأبو عرفة قرارا مماثلا للذي تسلمه النائب أبو طير قبل ثلاثة أسابيع يقضي بإبعادهم عن مدينة القدس في غضون شهر.

وتعود قصة نواب حركة حماس عن مدينة القدس إلى ما قبل أربع سنوات عندما طلب منهم وزير الداخلية الصهيوني آنذاك بعد الانتخابات الاستقالة من المجلس التشريعي وإلا فسيتم سحب هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون أن يحملوا الجنسية "الإسرائيلية".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته "الحكومة (الإسرائيلية) لإلغاء قرارها بسحب هويات أربعة نواب فلسطينيين أعضاء في المجلس التشريعي من أبناء مدينة القدس الشريف وإلغاء قرار إبعادهم عن مدينتهم".

وأوضحت الوكالة أن صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية نقل طلب عباس بشكل رسمي "معتبرا ذلك خرقا فاضحا للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب (الإسرائيلي) وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية... ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية منحت خلالها كافة الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات حصانة من أي فعل (إسرائيلي) كالاعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد أو المس بمكان الإقامة وتحديدا في القدس الشرقية."

بدورها، أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحماس في المجلس التشريعي، أن قرار الإبعاد دليل على أن القرار سياسي وعنصري صهيوني بامتياز صدر من أعلى المستويات الصهيونية ويتحمل تداعياته الاحتلال الصهيوني، وهو يظهر مدى المخطط الكبير ضد القدس من خلال إصرار الاحتلال على اجتثاث واقتلاع أهلها بدءا برموز الشرعية ونواب الشعب.

ودعت الكتلة في بيان لها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، البرلمانات العالمية وكل قوى الضغط للتحرك العاجل والفوري لوقف تنفيذ هذا القرار قبل فوات الأوان الذي ينتهك حق النواب في الوجود.

ومن جانبها رأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن قرار إبعاد النواب لمقدسيين يأتي في سياق الحرب على المواطنين بهدف إفراغ المدينة المقدسة من سكانها.

وقالت الحركة على لسان أحد قيادييها في مدينة القدس المحتلة " إن هذا القرار العنصري بحق الرموز الوطنية في القدس هو حلقة في مسلسل التطهير العرقي الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق المقدسيين"، بحسب ما نقلت فلسطين اليوم .

كما أدانت جامعة الدول العربية القرار ووصفته بأنه يمثل ضربة قاصمة للديمقراطية، وتحديا صارخا للقانون الدولى.