أعلنت الرئيسة الانتقالية في قرغيزيا روزا اوتونباييفا, أن أعمال العنف العرقية أسفرت عن مقتل حوالي ألفي شخص، بينما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أعمال العنف أدت إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص.

وقالت الرئيسة الانتقالية خلال زيارة لها للجنوب الذي شهد أعمال العنف العرقية بين القرغيز والأوزبك: "جئت لأتحدث مع الناس واستمع إلى ما يقولونه عما حدث".

وأقرت أوتونباييفا بأن عدد ضحايا أعمال العنف اكبر بكثير من الحصيلة الرسمية، وهو ما سبق لسكان في المنطقة المدمرة وأن أكدوه.

 وأوضحت أن الحصيلة النهائية ستكون "أكبر عدة مرات" من الأرقام الرسمية، قائلة "الأمر ليس أننا نخفي الحقيقة بل أننا لا نملك الأرقام. الناس دفنوا ويدفنون الجثث" دون إبلاغ السلطات.

وتابعت: إن "العسكريين الروس سيحمون بعض المنشآت الإستراتيجية في قرغيزستان. تم اتخاذ هذا القرار لضمان امن تلك المنشآت".

ويأتي هذا فيما قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية: إن موسكو تبحث موضوع إرسال قوات إلى قرغيزستان لتأمين المواقع الحيوية هناك، بناء على طلب من الحكومة المؤقتة، بعد تفجر أعمال العنف العرقي بجنوب البلاد.

 من جهتها أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أعمال العنف في الأيام الأخيرة "أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر" على نحو مليون شخص في قرغيزستان.

وأوضح جوزيبي انونزياتا منسق برنامج المساعدات العاجلة التابع لمنظمة الصحة العالمية أن هذه الأرقام - 300 ألف لاجئ و700 ألف نازح داخلي - هي "أسوأ سيناريو".

في نفس الوقت , بدأت الامم المتحدة حملة لجمع التبرعات لاغاثة النازحين واللاجئين بسبب اعمال العنف العرقي في قرغيزيا.

وصرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "ان الامم المتحدة بصدد توجيه نداء لجمع 71 مليون دولار لتمويل عمليات الاغاثة في قرغيزيا".

واضاف ان هناك نقصا في الغذاء والماء وللكهرباء في اجزاء من البلاد بسبب عمليات النهب وقلة الامدادات وتقييد الحركة.

من جهة أخرى,  طالب كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة حكومة قرغيزيا بإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف في أعمال العنف العرقي هذه.

وجاء في القرار الذي أصدره المجلس بالإجماع أنه "يدعو حكومة جمهورية قرغيزيا إلى أن تجري تحقيقا شاملا وشفافا يحمل الجناة مسؤولية الخسائر في الأرواح التي نتجت عن أحداث 7 أبريل 2010 وأعمال العنف العرقية الأخيرة".