أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن اثنين من قادة المتمردين السودانيين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وصلا اليوم الأربعاء إلى لاهاي بعدما سلما نفسيهما طوعا للمثول أمام المحكمة.

وقالت المحكمة في بيان إن "عبد الله بندا ابكر نورين (بندا) ومحمد صالح جربو جاموس (جربو) اللذين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور وصلا طوعا هذا الصباح إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف البيان أن "بندا وجربو يواجهان ثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب قد تكون وقعت في إطار الهجوم الذي أطلق في 29 سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان" التي تتخذ من قاعدة حسكنيتا العسكرية (شمال دارفور) مقرا لها.

وقالت المحكمة إن المهاجمين كانوا قرابة ألف شخص مسلحين بالمدافع المضادة للطائرات والمدفعية وقاذفات صواريخ وإنهم قتلوا 12 من جنود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وأصابوا ثمانية آخرين بجروح بالغة.

كما أنهم متهمون بحسب المحكمة ب "تدمير أجهزة اتصالات ومنشآت ومركبات ومعدات أخرى تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان واستولوا على ممتلكات تابعة للبعثة" بينها عربات وأجهزة كمبيوتر وهواتف وملابس عسكرية وأموال.

وقام بالهجوم عناصر تابعين لمجموعة "جيش تحرير السودان-جناح الوحدة" (منشقة عن حركة جيش تحرير السودان) بقيادة جربو وعناصر تابعين لمجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة بقيادة بندا.

ورأت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية أن هناك "دوافع معقولة" للاعتقاد بأن بندا وجربو "يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب" وعن الهجوم المتعمد ضد مهمة لحفظ السلام وعن أعمال نهب".

وسيقيم المتهمان في مكان حددته المحكمة حتى جلسة المثول الأولى أمام المحكمة غدا الخميس.

وخلال جلسة الخميس سيتم إبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة إليهما وبحقوقهما، بحسب ما قالت المحكمة المكونة من قاضية برازيلية وأخرى بوتسوانية وقاض إيطالي.

وأوضحت سونيا روبلا إحدى المتحدثات باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية أن المتهمين صدر بحقهما طلب للمثول وليس مذكرة توقيف، ويمكنهما بالتالي مغادرة لاهاي بعد مثولهما الأولي.

وخلف نزاع دارفور الذي اندلع في 2003 نحو300 ألف قتيل و2,7 مليون نازح بحسب الأمم المتحدة، وتقول الحكومة السودانية إن عدد قتلى النزاع عشرة آلاف.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير إضافة إلى أحمد محمد هارون (أحمد هارون) وهو وزير سوداني سابق للشؤون الإنسانية وعلي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب) قائد مليشيا الجنجويد التي تعتبر مقربة من السلطات.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في 8 فبراير ملاحقة الزعيم المتمرد بحر ادريس أبو قرده لدوره في هجوم حسكنيتا لأن القضاة وجدوا أنه لا تتوفر عناصر كافية تثبت مسؤوليته في الهجوم.