قالت صحيفة تركية اليوم الأربعاء إن أنقرة ستوقف التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني ولن تعيد سفيرها الذي سحبته بعد "جريمة الحرية" التي نفذتها قوات الاحتلال لمنع وصول قافلة أسطول الحرية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت الحكومة التركية أنها تعمل على وضع خريطة طريق لروابطها المستقبلية مع الكيان الصهيوني، بعد الاعتداء على القافلة في 31 مايو الماضي الذي أسفر عن استشهاد تسعة متضامنين أتراك وجرح آخرين.

ونسبت صحيفة "ستار" التركية هذه القرارات التي اتخذت خلال اجتماع لحكومة أنقرة الأسبوع الجاري لمصادر لم تكشف عنها، ورفض مساعد لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التعليق على التقرير.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة التركية قررت عدم إعادة سفيرها إلى الكيان إلا إذا أوفد ممثلا لها في تحقيق تجريه الأمم المتحدة في الواقعة، بحسب ما نقل المركز الفلسطيني للإعلام.

ونقلت "ستار" عن المصادر التركية قولها "اتخذنا عدة قرارات منها العسكرية والدبلوماسية والضغط السياسي وإجراءات"، وقالت إن الحكومة قررت أيضا تجميد الاتفاقات العسكرية ومنها تحديث طائرات ودبابات ومشروعات خاصة بالصواريخ قدرت الصحيفة تكلفتها بما يصل إلى 7.5 مليار دولار.

وذكرت أيضا أن التعاون العسكري بما في ذلك المناورات المشتركة وتدريب الطيارين سيتوقف إضافة إلى تبادل المعلومات المخابراتية، وقالت إن العقوبات على الكيان ستطبق تدريجيا.